هل يستطيع العراق شراء منظومة دفاع روسية متطورة؟

سياسية |   05:09 - 12/09/2019

خاص – موازين نيوز
شهد العراق خلال الشهر المنصرم والشهر الجاري، تفجيرات غامضة استهدفت معسكرات للسلاح تابعة للحشد الشعبي، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إسرائيل بتنفيذ غارات جوية عليها عبر طائرات مسيرة، بدعم أميركي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد لمح في وقت سابق، إلى ضلوع إسرائيل بقصف مقرات الحشد الشعبي في العراق من بوابة تطهير المنطقة من السلاح الإيراني.
وتصاعدت المطالبات النيابية، للحكومة بشراء منظومة دفاع جوي قادرة على حماية الأجواء العراقية من التهديدات الخارجية والطائرات المسيرة التي أصبحت أبرز ملامح الحرب في المنطقة مؤخراً، إضافة إلى تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وتناول عدد من النواب ومصادر خاصة، خلال الفترة الماضية، عن رغبة لدى قوات الحشد الشعبي مدعومة بكتل نيابية أبرزها الفتح المنضوية في تحالف البناء، بالحصول على سلاح روسي متطور مضاد للطائرات.
والسلاح الذي يبحث عنه الحشد الشعبي هو "أس 400"، أو ما يسمى بـ"تريومف"، وهو نظام دفاع جوي دخل الخدمة في الجيش الروسي منذ عام 2007، ويعمل على استخدام أربعة صواريخ مختلفة المدى لتغطية نطاق عملياته.
ويستخدم هذا النظام صاروخ "40N6" بمدى 400 كيلومتر للأهداف بعيدة المدى، وصاروخ "48 N6" بمدى 250 كيلومتراً، للأهداف طويلة المدى، وصاروخ "9 M96E2" بمدى 120 كيلومتراً للأهداف المتوسطة المدى، وصاروخ "9 M96E" بمدى 40 كيلومتراً للأهداف قصيرة المدى.

وتؤكد مصادر مطلعة، ان زيارة مستشار الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إلى روسيا، قبل أيام، كانت للتباحث بشأن شراء منظومة "أس 400"، "للتخلص من الهيمنة الأميركية على الأجواء العراقية وصد العدوان الخارجي.

وبشأن امكانية شراء العراق منظومة سلاح جوي متطور من روسيا، يقول النائب عن تحالف البناء، فاضل الفتلاوي، في حديث خاص لـ/موازين نيوز/، إن "العراق من حقه ان ينوع اسلحته للدفاع عن نفسه من التهديدات الداخلية والخارجية وبالتالي هذا الحق مشروع".
وأضاف الفتلاوي، ان "الموضوع وصل إلى المؤسسة الامنية ولدينا اكثر من سوق للسلاح ونترقب قراراً عراقياً بحتاً بشأن الموضوع".

والسؤال المطروح الآن، هل ستسمح واشنطن لبغداد بامتلاك هذا السلاح الروسي؟ خصوصاً بعدما حذرت شريكتها في حلف شمال الأطلسي، تركيا، من امتلاكه وإلا تعرضت لعواقب "خطيرة"، وفق وصف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مقدمتها فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وحرمانها من نظام باتريوت الصاروخي وطائرات أف-35، ذلك أن الإدارة الأميركية تعترف بأن هذا السلاح يشكل تهديداً مباشراً على الطائرات الأميركية في المنطقة، ناهيك عن حاجة الدولة المستوردة للسلاح إلى تعاون عسكري وثيق مع الجانب الروسي في مجالات التدريب ونقل الخبرات، الأمر الذي يعني وجوداً عسكرياً روسياً داخل مناطق النفوذ الأميركي.

وفي هذا الإطار، يضيف الفتلاوي، ان "هناك ضغوطات اميركية موجودة لعدم شراء الاسلحة الروسية إضافة إلى عدم الاقتناع ايضاً بالسلاح الروسي"، مؤكداً بالقول: "لكن رغم ذلك من حقنا ان نقتني السلاح وقادرين على إغناء القوات المسلحة العراقية للدفاع عن البلاد".
ولفت، إلى ان "الصفقات السابقة لشراء السلاح من روسيا اثبتت التحقيقات فيها وجود فساد وبالتالي يجب على القضاء العراقي وهيئة النزاهة والجهات الاخرى ان تولي الموضوع اهتماماً كبيراً لملف منظومة السلاح"، مؤكداً ان "هناك جهوزية لمناقشة الملف في اروقة مجلس النواب".

وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن الاتفاق الأمني (الإطار الاستراتيجي) الموقع بين بغداد وواشنطن عام 2008 وتأثيره في سياسة التسليح العراقية والدور الأميركي في حماية الأجواء والحدود العراقية، إلا أن معظم الأطراف السياسية العراقية تعتقد بوجود نصوص سرية في الاتفاق، الذي وقعته آنذاك حكومة نوري المالكي تمهيداً لإخراج القوات الأميركية من البلاد.
ويؤكد الخبير الاستراتيجي، أحمد الشريفي، في حديث لصحيفة الأندبندت عربية، أن "الاتفاق الموقع مع واشنطن يمنع العراق من امتلاك أسلحة روسية متطورة، كما أن معظم الأحزاب العراقية التي كانت في المعارضة قبل عام 2003، قدمت تعهدات للجانب الأميركي بأن تكون العقيدة الأمنية في العراق ضمن التوجه الغربي".
ويبين الشريفي، "وجود بعد فني آخر يمنع امتلاك بغداد منظومة "أس 400"، ويتمثل بتصنيفها من قبل واشنطن كعدو لطائرات "أف 16"، التي يمتلكها الجيش العراقي حالياً لذا، فإن طلب الحصول على تلك المنظومة غير ممكن في المدى المنظور ويندرج في إطار الزج بالعراق في منطقة الصراع الإيراني- الأميركي".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة