إندبندنت: هكذا يمول حفتر حروبه للسيطرة على ليبيا

تقارير |   06:45 - 08/09/2019

بغداد- موازين نيوز
نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعده مراسلها بورزو دارغاهي، يتحدث فيه عن الطريقة التي يقوم فيها أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بتمويل حروبه، في محاولة للسيطرة على ليبيا كلها.
ويقول دارغاهي في تقريره، الذي جاء تحت عنوان "عقار في منطقة مهمة على البحر والنفط والخردة تمول أمير الحرب الليبي"، إن حفتر يمول حروبه من خلال أعمال مشبوهة ومصادرة للممتلكات.
ويشير التقرير إلى أن العقار على البحر، الذي يقع في غرب ليبيا، وفي المدينة الثانية في ليبيا، بنغازي، وهو إسكان على البحر الأبيض المتوسط، قد يكون مصدرا للمال بعد تسوية مشكلات ليبيا، إلا أن مالكه اضطر لبيعه بسعر أقل من سعره الحقيقي عام 2017، عندما استدعته سلطة غامضة يطلق عليها "لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة"، التي تتبع لما يطلق عليه الجيش الوطني الليبي بزعامة حفتر.
وتفيد الصحيفة بأنه لخوف المالك على مصدر معيشته وأمنه الشخصي، فإنه اضطر لبيعه بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي، وذلك بحسب شهادات حصلت عليها صحيفة "إندبندنت"، خاصة أن الكثير من الليبيين الذين أغضبوا الجيش الوطني اختفوا، أو أجبروا على الهروب إلى المنفى. وينقل الكاتب عن باحث يزور ليبيا بشكل متكرر، وتحدث مع صاحب العقار، قوله: "لا يحتاجون لفعل الكثير.. ربما أصدروا تهديدا مباشرا أو استدعوك إلى مكتب وأخبروك عن قواعد اللعبة، وربما أرسلوا مجموعات مسلحة إلى قطعة الأرض أو العقار وسيطروا عليه بالقوة".  
ويلفت التقرير إلى أن الجنرال الليبي المتقاعد المثير للجدل حفتر، الذي يحظى بدعم عسكري من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، وبدعم سياسي من روسيا وفرنسا، يشن حربا منذ خمسة أعوام للسيطرة على الدولة الغنية بالنفط.
وتقول الصحيفة إنه لكون الحرب تحتاج إلى تمويل ونفقات، تشمل دفع أجور جماعات الضغط في واشنطن وإرضاء الضباط، فإن حفتر بدأ ما يصفه النقاد بممارسات وضع اليد على الأملاك والأموال، ومن خلال لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة، وهي لجنة شبه قانونية تتم من خلالها مصادرة الممتلكات أو يتم شراؤها بأسعار بخسة، بالإضافة إلى تصدير بضائع وبيعها في الخارج.
وينوه دارغاهي إلى أن "هناك صعوبة في تقدير عائدات اللجنة، إلا أن باحثا قدرها بما بين 5- 10 مليارات دينار ليبي سنويا، وتشرف هذه السلطة على برامج التمويل المزعومة التي تديرها، فعادة ما تتم مصادرة البيوت بناء على زعم ضرورات الأمن القومي، فيما يطلب من رجال الأعمال المساهمة ماليا، ويتم تهريب النفط إلى الخارج وبيعه، وقدرت الحكومة الليبية في عام 2017 حجم النفط الذي يتم تهريبه سنويا بقيمة 5 مليارات دولار".
ويذكر التقرير أن المخازن تصادر من أصحابها، ويتم تفكيك ما فيها وبيعه في سوق الخردة، وهذا ما أورده تقرير "اقتصاديات النشل في شرق أفريقيا"، الذي صدر في حزيران/ يونيو عن منظمة "غلوبال إنيشيتف أغينست ترانزناشونال كرايم/ المبادرة العالمية ضد الجريمة العابرة للحدود"، فيما كشفت وثيقة في عام 2018، حصلت عليها مؤسسة البحث، عن أن شحنة واحدة من الخردة صدرت بقيمة 750 ألف دولار. انتهى/29ق

---

اخبار ذات الصلة