بغداد - موازين نيوز
أكد رئيس مجلس إدارة مصرف المشرق العربي الإسلامي صادق المشاط, الثلاثاء، ان "البنك المركزي العراقي مؤسسة حكومية تمارس وظائفها ضمن الاطار التشريعي للدولة، ولها خصوصيتها في انجاز القرارات المستقلة للسياسة النقدية وتحقيق الاستقرار السعري، التي يجب ان تكون منسجمة مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
واوضح المشاط في بيان، إن "دور البنك المركزي هو من يصدر العملة ويديرها وهو بنك الدولة ووكيلها ومستشارها المالي وهو الصندوق الذي تحتفظ فيه الدولة باحتياطياتها ومدخراتها النقدية والمالية"، مشيرًا إلى أن"المركزي الملجأ الاخير للاقراض، والمراقب لتنظيم الائتمان والمحافظ على سلامة المركز المالي للمصارف باعتباره بنك البنوك".
وأضاف: "اذا ما حصل نوع من التداخل او عدم الوضوح في اي من الصلاحيات لجميع الاطراف ذات العلاقة فيفترض ان لا تنعكس على استقرار مستوى العام للاسعار وسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية الاخرى، والجانب السلعي من الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى ان "السياسة النقدية في العراق تدار من ثلاثة عناصر، اثنان منها تقع تحت التصرف المباشر للمركزي وهما مزاد العملة، ومعدلات سعر الفائدة على الدينار التي تنتج من خلال عمليات البنك المركزي، والتي تتمثل باستخدامه اشارة سعر الفائدة ( سعر البنك المركزي)".
وتابع المشاط: "العامل الثالث يتمثل في حجم تدفقات العملة الاجنبية المتحققة من صادرات النفط العراقي الخاضعة لتقلبات اسعار الخام في الاسواق العالمية، التي بدورها ترسم ملامح الانفاق العام".انتهى29