تقرير: إنتشار الأسلحة بين السعوديين ظاهرة متصاعدة تنذر بفوضى عارمة

تقارير |   08:00 - 24/08/2019

بغداد- موازين نيوز
يحرص الإعلام السعودي، بمختلف أشكاله، الرسمي والخاص، على عدم إظهار فوضى السلاح وانتشاره بين المواطنين، حيث لا يوجد أي تقرير رسمي يظهر حجم وجود الأسلحة مع المواطنين السعوديين رغم بروز الأسلحة في مناسباتهم المختلفة.
ولم تتخذ السلطات السعودية أياً من الإجراءات العقابية الصارمة والرادعة ضد مروجي الأسلحة ومطلقي النار  بين مواطنيها، وخاصة المراهقين منهم، إذ تتواصل عمليات إطلاق النار خلال المشاجرات وحفلات الزواج، وهو ما يتسبب بسقوط القتلى والجرحى.
وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الفترة والأخرى مقاطع فيديو تؤكد استمرار ظاهرة إطلاق النار في المدن والأحياء السعودية، دون وجود أي ردع أو عقوبات توقف حاملي هذه الأسلحة.
وكانت آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية حول ضبط الأسلحة في أبريل 2018، حيث كُشف عن ضبط 27 ألفاً و580 قطعة سلاح، واعتقال 116 شخصاً في الفترة ذاتها كانوا متورطين في حيازتها أو تهريبها أو الاتجار بها، وعدد القضايا المتعلقة بالأسلحة 135 قضية.
مصدر الأسلحة
ويحصل السعوديين على الأسلحة بمختلف أنواعها بعد تهريبها من المناطق الحدودية مع اليمن، الذي تنشط عمليات تهريبها والاتجار بها بسهولة، لكون أسعارها رخيصة داخل اليمن، وفق صحيفة "سبق" السعودية.
ويصل متوسط أسعار الأسلحة النارية المهربة وغير المرخصة بين السعوديين إلى 5000 ريال سعودي (1345 دولاراً أمريكياً) للمسدس، ورشاش "الكلاشنكوف" 8000 ريال سعودي (2150 دولاراً)".
ويتم ترويج الأسلحة والذخائر في السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير نظامية بشكل علني، حيث تضم تلك الصفحات عدداً كبيراً من المستخدمين، مع صور لأنواع مختلفة من الأسلحة المراد بيعها.
وشهدت العديد من المدن السعودية خلال الفترة الماضية جرائم قتل استخدمت فيه أسلحة غير منظمة، كان أبرزها خلاف بالطائف نتجَ عنه مقتل مواطن (38 عاماً) بطلق ناري في صدره، وإصابة والده في السبعينيات من عمره إثر طلق ناري تعرضَ له في بطنه.
وفي جدة أقدم مواطن على قتل صهره وإصابة زوجته بعد خلافات عائلية، من خلال استخدامه سلاحه الشخصي.
ومؤخراً تداول نشطاء قيام عدد من المراهقين بالظهور في أسلحة كلاشنكوف وإطلاق نار في إحدى المناطق في محافظة "حوطة بني تميم" جنوب الرياض.
وتلزم وزارة الداخلية السعودية حاملي السلاح عدم اقترابهم من المناطق العسكرية أو البترولية والدوائر الحكومية والمطارات والمساجد والشوارع والتجمعات العامة، وأثناء الاحتفالات الخاصة أو العامة وعدم حمله بشكل ظاهر.
وتطلب الوزارة تعهداً من حاملي الأسلحة بأنهم على علم بأن المقصود بحمل السلاح هو "التنقل به في الأماكن المسموح بها فقط برخصة نظامية"، وأن المقصود باقتناء السلاح هو "حيازته برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن، وعدم حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الجهة المختصة".
ويتعهد الحاصل على الترخيص فور حصوله على رخصة اقتناء السلاح بالمحافظة عليه في مكان أمين وعدم التنقل به إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة، حسب الوزارة.
ووفقاً للوائح تنظيم ترخيص السلاح الأخرى بالسعودية، يشترط ألا يقل سن طالب الرخصة عن 21 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، كما يشترط عدم إصابته بعاهة.
ويحتوي نموذج طلب ترخيص السلاح على كشف طبي ونموذج تعهد، إضافة لاستمارة رخصة السلاح، وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قبل إدارات الأسلحة والمتفجرات.انتهى/29ق

---

اخبار ذات الصلة