الرئاسات الثلاث تدعو للتحقيق بتفجيرات مخازن الاسلحة وتؤكد: نرفض خوض الحرب بالوكالة

سياسية |   04:32 - 22/08/2019

بغداد- موازين نيوز
انتهى اجتماع الرئاسات الثلاث، قبل قليل، لدراسة الوضع الأمني في البلاد، فيما دعا الى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات حول تفجيرات مخازن أسلحة الحشد الشعبي الاخيرة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انه"اجتمع اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتركز الاجتماع لمناقشة مستفيضة بشأن الوضع الأمني للبلد وخصوصاً التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية".
واضاف البيان، انه"بهذا الشأن فقد تقرر في الاجتماع التأكيد على ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشأن ما تعرضت إليه مخازن الأسلحة مؤخراً والالـتزام ببنود وثيقــة (السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية)، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن ان يكون منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة".
وعبر المجتمعون بحسب البيان، عن"أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب وان العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الاقليمي".
واشار المجتمعون الى"مسؤولية الدولة بمؤسساتها الدستورية في حفظ أمن وحقوق وممتلكات العراقيين، وكذلك الاتفاق على انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني. كما عبر الاجتماع عن اهمية المتابعة الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول داعش وتفويت أية فرصة لالتقاط أنفاسهم وبما يكرس النصر ويعززه".
وافاد البيان، بانه"إذ قدّر المجتمعون عالياً الدور الوطني البطولي الذي قدمته قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والبيشمركة في معارك التحرير ضد الإرهاب وثمنوا تضحياتها الغالية، فإن المجتمعين أعربوا عن تقديرهم وحرصهم على الحشد الشعبي باعتباره جزءاً فاعلاً من منظومة الدفاع الوطني العراقي، وأكدوا على تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد في نطاق تكامل منظومة الدفاع الوطني".
ولفت البيان الى، انه"جرى التأكيد على أن يكون أي قرار أمني وعسكري أو تصريح بهذا الشأن منوطاً بالقائد العام للقوات المسلحة فقط حسب السياقات الدستورية، وعلى وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والسياسية بذلك".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة