سياسات ترامب تهدد العالم.. هل نشهد ركودا اقتصاديا بأميركا قريبا؟

تقارير |   01:36 - 18/08/2019

متابعة – موازين نيوز
خلال هذا الأسبوع، أصبح الحديث عن الركود متداولا بين الأميركيين، بعدما أشار وضع السندات الحكومية الأميركية إلى إمكانية توجه الاقتصاد نحو ركود محتمل. وفي حال حدث ركود اقتصادي، فإنه سيكون بعد أشهر من الآن؛ يزامن ذلك مع بيانات ضعيفة قادمة من ألمانيا والصين تنذر بالخطر.
يقول الكاتب شاين كراتشر في تقريره الذي نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، إن نسبة العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين كانت أعلى مقارنة بنسبة العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عشرة أعوام، وهو ما يعد أمرا نادر الحدوث.
وفي الواقع، كانت المرة الأخيرة التي انقلب فيها منحى العائد رأسا على عقب خلال الفترة التي سبقت الانهيار المالي الذي شهدته البلاد في السابق.
الكاتب ذكر أن ارتفاع الطلب على سندات الخزانة الطويلة الأجل من شأنه أن يُتيح للحكومة الاقتراض بأسعار منخفضة الفائدة. وفي العادة، تكون أسعار السندات القصيرة الأجل منخفضة نظرا لأن المستثمرين يعتبرونها خيارا أقل خطورة.
وأفاد تقرير مجلة "نيوزويك" الأميركية أن كبيرة الاقتصاديين الماليين الأميركيين في جامعة أكسفورد للاقتصاد كاثي بوستجانسيتش، قالت إن انقلاب منحنى العائد يعد بمثابة مؤشر اقتصادي رئيسي للتغيرات التي طرأت على دورات الأعمال، أي إنه سيكون خلال هذه المرحلة مؤشرا أساسيا على حدوث ركود اقتصادي.
وأضافت بوستجانسيتش أن انقلاب منحنى العائد ساعد على توقع حالات الركود التسعة الماضية التي شهدتها البلاد، في حين أنه لم يقدم سوى توقع خاطئ خلال سنة 1960. في المقابل، لا يعدّ الركود بالضرورة وشيك الحدوث حيث من الممكن أن تتراوح المهلة الزمنية من 10.5 شهور إلى 36 شهرا.
احتمالات قوية
الكاتب في تقريره قال إنه على الرغم من أن جامعة أكسفورد للاقتصاد لم تعلن عن توقعات رسمية، فإنها قدرت أن نسبة احتمالات حدوث ركود في عام 2020 ستصل إلى 40%، وهي نسبة مرتفعة إلى حد ما، الأمر الذي يشير إلى أن من المحتمل أن يكون التراجع خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الركود يحدث بعد أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا بين ربعين متعاقبين.
وأشار الكاتب إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعد السبب الرئيسي الذي يثير غضب المستثمرين.

وفي الحقيقة -يقول الكاتب- تعد البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من ألمانيا والصين بمثابة ناقوس خطر.
وفضلا عن ذلك، تمثل الحرب التجارية التي اندلعت بين الصين والولايات المتحدة، والتي اتخذت نسقا تصاعديا، مصدر قلق بالنسبة للمستثمرين.
وأورد الكاتب أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة تعتبر منخفضة في الولايات المتحدة، فإنها تظل أفضل وجهة للمستثمرين مقارنة بأي مكان آخر. فعلى سبيل المثال، تشمل بعض السندات الألمانية أسعار فائدة سلبية، مما يعني أن المستثمرين بصدد خسارة أموالهم من أجل الاحتفاظ بهذه السندات.
الحرب التجارية خطر على أميركا
الكاتب أوضح أن الحرب التجارية التي يخوضها دونالد ترامب مع الصين تهدد الاقتصاد الأميركي.
وعلى الرغم من أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية، فإن ترامب أشار إلى أنه سيمضي قُدما في فرض تعريفة جديدة بنسبة 10%على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، وذلك خلال سبتمبر/أيلول المقبل. علاوة على ذلك، ستُفرض تعريفة على بعض السلع خلال ديسمبر/كانون الأول.
الكاتب عاد يستعرض تصريحات بوستجانسيتش التي قال فيها إن "الأسواق المالية ستعاني في حال عدم التراجع عن هذه الحرب التجارية خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي. وعموما، تشير العلامات داخل الولايات المتحدة إلى أن النمو بصدد التباطؤ والتراجع، وهو ما توقعناه منذ فترة طويلة".
بيانات سيئة
وقال الكاتب إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ. ففي الربع الأول من عام 2019، نما الاقتصاد بنسبة 3.1%. أما في الربع الموالي من السنة نفسها، فقد بلغت نسبة النمو 2.1%، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تصل نسبة النمو عام 2019  كاملا إلى 2.3%، مسجلة تراجعا مقارنة بعام 2018 الذي بلغت فيه 2.9%.
بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الحديثة الأخرى عن تراكم المخزون -ما يعني أن الشركات أصبحت تُخزّن البضائع والمواد عوضا عن شرائها لاحقا- وتباطؤ مبيعات الشركات الخاصة، إلى أن الاقتصاد بدأ يتراجع.
وفي هذا الصدد، تعتبر شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية أن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة يمثل فرصة من كل ثلاثة فرصة، بحسب تقرير مجلة "نيوزويك" الأميركية.
وأفاد الكاتب بأن قطاع التصنيع العالمي يعاني من الركود، قال " تشهد قطاعات التصنيع في جميع أنحاء العالم تراجعا بما في ذلك في الولايات المتحدة وألمانيا والصين"؛ في المقابل يشهد قطاع الخدمات استقرارا، حيث يمثل حوالي ثُلثي الاقتصاد الأميركي.
مواقف أخرى
لم يبد كبير الاقتصاديين في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" نيل شيرينغ قلقا إزاء الحروب التجارية نظرا لأن الصادرات ليست سوى جزء صغير من الاقتصاد الأميركي، إذ تمثل حوالي 12% منه، في المقابل تبلغ نسبة الواردات -التي تأثرت بالتعريفات الانتقامية- حوالي 15%.

---

اخبار ذات الصلة