سياسية
|
07:47 - 24/07/2018
خاص -موازين نيوز
مع قرب اعلان نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج
الانتخابات البرلمانية ماتزال الكتل السياسية غير متفقة بشكل واضح وصريح على كيفية
تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتناول البعض تصريحات بانها ستكون توافقية كما كانت
طيلة السنوات الماضية او ستذهب باتجاه حكومة الاغلبية السياسية، ولكن المشهد بحسب
نواب ومحللين لايوحي بأي تفاهم بين الكتل بسبب عدم القدرة على الوصول
الى خانة الاغلبية التي تمكنها من تشكيل الكتلة الاكبر بمعزل عن الاخرى، وانما
يؤكد ان الامر سيطول الى نهاية العام الحالي.
وكطرف يمثل وجهة نظر الاغلبية السياسية، يقول عضو
ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، في تصريح له، "نستبعد تشكيل الحكومة
الجديدة قبل نهاية العام الجاري لعدم توافق الكتل السياسية في ما بينها في الوقت الحاضر،
فضلا عن انطلاق المظاهرات في اغلب محافظات البلاد".
واضاف جعفر، ان "النتائج لن تفرز تغييرا
ابدا وستخرج كما كانت في اعلانها الاول"، مؤكدا انه "لن يكون هناك اي
تغيير في عدد مقاعد الكتل السياسية في البرلمان المقبل وذلك لتفادي الدخول بمشاكل
جديدة قبل تشكيل التحالفات و الحكومة المقبلة".
واكد عضو ائتلاف القانون، ان "عمل مفوضية الانتخابات
المشكلة من قبل القضاة المنتدبين سينتهي خلال الأيام المقبلة بعد إكمال جميع
المحافظات المطعون فيها"، مشيرا إلى
إن "المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات التي يجري عدها وفرزها
يدويا هذه الايام نهاية الشهر الجاري".
مقابل ذلك يرى، المحلل السياسي واثق الهاشمي،
في تصريح لـ/موازين نيوز/، ان "البرلمان الجديد لن يعقد جلسته الاولى قبل
شهرين من الان"،مؤكدا ان "تشكيل الحكومة سيستغرق وقتا طويلا قد يصل الى
نهاية العام الحالي كون الرؤى السياسية للتحالفات غير واضحة، وتتضمنها شروطا كثيرة
يجب التفاهم عليها بشكل جدي".
واضاف، ان"العد والفرز اليدوي سينتهي
نهاية الشهر الحالي والكتل السياسية تحتاج الى مدة لبلورة اتفاقات تشكيل الكتلة
الاكبر"، مبينا ان"هناك رغبة في استمرار الوضع السياسي للبلد، الى ماهو
عليه (رئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان سني ورئيس الجمهورية كردي)".
وتأتي الاحتجاجات الشعبية التي ماتزال مستمرة
كخطوة للدفع باتجاه تشكيل الحكومة القادمة بشكل سريع كما يفسرها المتابعون للشأن
السياسي، فيما تدعم البيانات الرسمية للقيادات الشيعية والسنية والكردية وحتى
الدولية مطالب المتظاهرين والدعوة لاتخاذ اخطاء واخفاقات الحكومات الماضية بعجزها
عن توفير الخدمات للشعب درسا مهما يجب اخذه بالحسبان كي لاتفشل الادارة القادمة
سواء كانت بالاغلبية ام بالتكنوقراط او باي شكل ستكون .
من جانب اخر، كشف عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة رعد الحيدري،
في تصريح له ان "الاجتماع المشترك الاخير لرئيس الجمهورية مع قادة الكتل السياسية قد خرج باتفاق كافة الاطراف على ضرورة تهدئة
الاوضاع حتى تشكيل الحكومة الجديدة"، داعيا "لتجاوز كافة العقبات والتداعيات
وحلها في الحكومة المقبلة".
واوضح
الحيدري، ان"مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ، ستتأخر لأكثر من ثلاثة اشهر"،
مبينا ان " الحوارات السياسية الحالية تتركز حول نصوص وثيقة البرنامج الحكومـي
ومتطلباتها، اما اختيار شخصية رئيس الوزراء او تشكيل حكومـة الطوارئ للمرحلة المقبلة فهذا امر غير وارد في اجندة الاجتماعات السياسية
حاليا".
فيما رجحت عضو
ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، في تصريح لـ/موازين نيوز/، "تأخر تشكيل الحكومة
المقبلة لغاية شهر تشرين الثاني المقبل"، مبينة إن "التحالفات السياسية من
البديهي أن تتشكل قبل وبعد الانتخابات".
ويذكر ان دولة
القانون بزعامة نوري المالكي، والحاصل على 26 مقعدا برلمانيا يسعى لتشكيل
"الكتلة الاكبر" حيث يقوم بجولاته المكوكية على جميع الاطراف من اجل
اقناعهم بالانضمام لهذا التحالف والمضي بحكومة الاغلبية، اذ يعد هذا بعيدا عن هدف
تحالف سائرون برعاية مقتدى الصدر والحاصل على المركز الاول في الانتخابات الاخيرة،
الذي ينادي بضرورة تشكيل الحكومة "الابوية" او الذهاب الى المعارضة،
بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسمه.
فيما توجد
هناك تحالفات قد تم الاعلان عنها في الفترة الاخيرة ابرزها تحالف ائتلاف النصر
بقياد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي مع ائتلاف سائرون، حيث اوضح هذا
التحالف عدم استبعاده لاي جهة سياسية تريد الدخول ضمن تفاهماته واهدافه لبناء
الحكومة القادمة.
من جانب اخر،
تشير التحركات الكردية في اقليم كردستان، الى اتفاق حزبا الديمقراطي الكردستاني
والاتحاد الوطني الكردستاني على تفاهمات
سيذهبان بها الى بغداد من اجل التفاوض على بنودها، مؤكدين في الوقت ذاته انه يجب
وجود مناخ سياسي في بغداد واضحا ومعلنا لما يريد كي يستطيع الجلوس معه على طاولة
التفاوضات.
وعلى قارعة
التحالفات هناك شعب يعاني نقصا حادا من الاستقرار الخدمي وامور اخرى في مجالات
متعددة تبرز في حاجته لمياه صالحة للشرب وكهرباء وفرص عمل للعاطلين والخريجين،
متطلبات بسيطة حلولها مرتبطة بموازنة العام المقبل التي سيقرها توأم الحكومة
والبرلمان اللذان لم يحن موعد ولادتهما بعد. انتهى 29/د
اخبار ذات الصلة
