نائب: التوافقات السياسية للكتل ستعرقل رفع الحصانة عن بعض النواب

سياسية |   12:21 - 04/08/2019

بغداد - موازين نيوز
أكد النائب في البرلمان، جـاسـم مـوحـان الـبـخـاتـي، الأحد، أن التوافقات السياسية للكتل ستعرقل رفع الحصانة عن بعض النواب.
وقال البخاتي، إنه "يـعـفـى مــن الـوظـيـفـة من يـكـون عـلـيـه مـؤشـر جـنـائـي وهــذا مـعـمـول به بجميع مـؤسـسـات الـدولـة؛ لـذا يجب أن ينفع هـذا القانون".
وأضاف، أن "القضية لا تتعلق بالقانون وإنما السكوت عنه بسبب التوافقات الـسـيـاسـيـة بــين الــكــتــل، خــاصــة وإن هـنـاك مجموعة من الشخصيات محل اتهام لا سيما بـمـا يتعلق بـصـحـة عضويتهم واسـتـبـدالـهـم بـآخـريـن كـمـا حــدث قـبـل ثـلاثـة أيــام لعضو برلمان تم استبداله بآخر من قبل المحكمة كونه أكـثـر استحقاقاً وحـصـل على أصــوات أعلى بالرغم من استمرار الأول بالفصل التشريعي ولمدة سبعة أشهر، لذا لماذا لا يطبق هذا القانون ورفع الحصانة خاصة وإن الحصص معروفة لكل كتلة نيابية باستبدال أحـد نوابها إذا ما ثبت الاتهام".
ودعا الـبـخـاتـي، رئـيـس مجلس الـنـواب إلى "اتــخــاذ الــقــرارات الــلازمــة وفــق الـصـلاحـيـات الممنوحة إليه خـلال العطلة التشريعية ورفـع الحصانة إذا ثبتت التهم"، مستدركاً "لكننا لا نعتقد أنه يمكن تطبيق الصلاحيات بسبب تعارضها مع التوافقات السياسية لكل كتلة نيابية".
واشار مجلس القضاء الأعلى في بيان أصدره (الأربعاء 31 تموز 2019)، إلى أنه أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن ( 11 ) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة