الجبهة التركمانية: المادة 140 انقضت مدتها.. التفريط بكركوك يعني التفريط بالوحدة الوطنية

سياسية |   06:31 - 30/07/2019

بغداد- موازين نيوز
عبرت الجبهة التركمانية، الثلاثاء، عن استغرابها من قرار المحكمة الاتحادية بسريان المادة 140 من الدستور، وفيما اشارت الى ان المادة انقضت مدتها، بينت ان التفريط بكركوك يعني التفريط بالوحدة الوطنية.
وذكرت الجبهة في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان"المادة 140 بقيت منذ اول يوم في اقرارها سواء في قانون ادارة الدولة العراقية - 58- او بعد اقرار الدستور العراقي في المادة -140- محل خلاف وجدال كونها مادة تعبر عن خارطة طريق تخدم مكون واحد في كركوك وظلت مرفوضة ولازالت من قبل باقي مكوناتها".
واضافت، انه"رغم انقضاء الفترة الزمنية لتطبيق المادة منذ 31/12/2007 فاننا نستغرب اليوم من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة لازالت نافذة دستورياً رغم فشلها طيلة اربعة عشر عاماً من ايجاد حل سلمي مستدام لقضية كركوك".
واشارت الى، ان"قضية كركوك هي مفتاح وحدة العراق والتفريط بها هو تفريط بالوحدة الوطنية ولا يمكن ان تحل عبر الاليات التي وضعتها المادة 140 ،وانما اساس الحل هو التوافق بين مكوناتها وقد جربت الاحزاب الكردية طيلة الفترة الممتدة ما بين عامي 2003-2017 لفرض آمر واقع وهيمنة وتغيير ديمغرافي واقحام كركوك في مشكلة رفع علم الاقليم والاستفتاء ورجعت بخفي حنين لانها اغفلت وجود المكونات الاخرى وثقلها السياسي والاداري".
وتابعت: "كان حرياً برئاسة مجلس النواب قبل الاستفتاء عن دستورية المادة التشاور مع ممثلي كركوك وعدم سوق المحافظة لازمة جديدة"، مؤكدة ان"المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك وان الحل التوافقي الذي يحظى بموافقة مكونات المحافظة هو مفتاح كل الحلول وهذا ما اكده تقرير بعثة الامم المتحدة عبر تقريرها الذي دعا الى التوافق وحذر من اي استفتاء لحسم مستقبل محافظة كركوك".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة