قرارات وتعليمات وزارة التعليم العالي افقد الجامعات العراقية رصانتها

تقارير |   01:11 - 22/07/2018

خاص - موازين نيوز
اتفق تدريسيون ومراقبون، على ان أسباب تدهور التعليم العالي في العراق بالدرجة الأولى هيمنة الأحزاب السياسية على منظومة التعليم، والاهتمام بالقطاع التعليمي الخاص وإهمال الحكومي، وكذلك قرارات وزارة التعليم التي ادت الى هبوط حاد في جودة التعليم في العراق.
و ترى الدكتورة سهام الشجيري، التدريسية في جامعة بغداد، إن "كلمة تدهور التعليم قليلة وانما نحن نشهد انهيار لمنظومة التعليم في العراق"، مؤكدة أن "النخبة السياسية هدمت أركان التعليم الاولي والجامعي على حد سواء من خلال الكثير من الإجراءات أولها عدم الاهتمام بالسياقات العامة ومعايير التعليم الأولى والعالي والقضية الأهم انها لم تضع مؤسسات قادرة على احتواء المدارس أو الاعتناء بالجامعات".
وتضيف الشجيري، لـ/موازين نيوز/، إن "الأمر الاخطر انها ذهبت الى التعليم الاولي الاهلي ودعم الاحزاب ولم تهتم للتعليم الحكومي الذي يشكل الطبقة العامة والغالبة وغير قادرة على دفع تلك المبالغ".
وتتابع حديثها قائلة: إن "الاهتمام أصبح مقتصرا على الجامعات الأهلية"، لافتة إلى أن "القضية الاخطر تتمثل بالصراع السياسي القائم منذ 2003 وغض نظره عن تلك المستلزمات الاساسية كالتعليم والمياه والكهرباء وغيرها، وضحيتها الانسان العراقي"، مشددة على "حاجة التعليم في العراق إلى ثورة كبرى للنهوض به".
وتنتقد الشجيري، لجنة التربية والتعليم في البرلمان، بالقول إنها "لجنة خاوية لأنها تطالب فقط بأمور لا تحسن من التعليم بشيء مثل المطالبة بالدور الثالث، ووضع تعليمات القبول في الدراسات العليا وفق شروط محددة كقبول 100 شخص من جهة معينة"، معتبرة إياها "قنوات بائسة لا ترقى الى مستوى العلم".
وتستطرد: "لقد حشرت وزارة التعليم الدراسات العليا بتوسعات لكل من هب ودب، وبذلك تعد اساءة إلى الكفاءات"، موضحة أن "التعليم يحصن المجتمع من الكثير من المخاطر كغزوة المخدرات والانتهاكات وانتشار الملاهي والتدخين".
ورأت الشجيري، أن "سوء اختيار التدريسيين سببا في فشل التعليم، والذي قصم التعليم العالي هي الدروس الخصوصية".
وتلفت إلى، أن "هناك قوانين وتشريعات وشروط لتوفير المستلزمات الاساسية لكن لا يعمل بها وبقيت معطلة، وتم الإبقاء على شروط اخرى فاشلة بدليل قبول اعداد كبيرة بالدبلوم العالي الوظيفي".
بينما يرى مراقبون أن من الإشكاليات التي يعاني منها التعليم في العراق، أولها عند دراسة وتدقيق نصوص القوانين والتعليمات الجامعية مثل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وتعليمات مراكز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي رقم 6 لسنة 1986 وتعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 وغيرها من الأنظمة والقوانين المطبقة في نطاق التعليم العالي العراقي.
ويضيف المراقبون: "نجدها بوضوح أنها لا تدعم مبدأ استقلالية الجامعات العراقية ولا تشجع على الحرية الأكاديمية، بسبب إن هذه القوانين والتعليمات المشار إليها شرعت قبل عام 2003 عندما كان النظام القانوني بصورة عامة يدعم الفكر أو المذهب الاشتراكي الذي كان سائد بالعراق قبل عام 2003 والذي كان يشجع على تدخل الدولة المباشر في سياسة ونشاطات مؤسساتها".
وتبين الشجيري، أن "الوزارة وضعت شروط كارثية في قنوات القبول للدراسات العليا، حيث ان كل جهة تمتلك نسبة وأصبحت توزع حسب الاحزاب والولاءات".
ويتابع المراقبون، أن "التوسع الأفقي الكبير للتعليم العالي الأهلي المتمثل بكثرة انتشار كليات الدراسات الأولية الخاصة ومعاهد الدراسات العليا الأهلية غير الرسمية والتي لا تخضع إلى رقابة وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي غالبا ما تهدف إلى تحقيق الربح المادي ولا تكترث بتوفير متطلبات جودة التعليم العالي".
ويرى المراقبون أن "قلة الإنفاق على قطاع التعليم وبالذات على أقسام الدراسات العليا فيه وبالأخص في السنوات الأخيرة، أثر سلبا على جودة التعليم العالي وأدى إلى تدني مخرجاته بشكل سريع"، علما إن الإنفاق الحكومي على الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية والعلمية لا يعني بالضرورة الاعتماد على أموال خزينة الدولة بل نحن لا نحتاج بالوقت الحاضر سوى إستراتيجية جديدة وهادفة في إدارة الموارد المالية التي تجنيها تلك الجامعات والمؤسسات العلمية بما يضمن قدرة الإنفاق عليها بطريقة تضمن نموها وتطورها.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة