محاكم النزاهة في العراق عنوان بلا عمل

تقارير |   03:21 - 23/07/2019

بغداد- موازين نيوز
تفشى الفساد والمحسوبية في العراق بعد الغزو الأميركي، حتى أصبحت "جرائم النزاهة" ظاهرة يصعب استئصالها، ومن أبرز هذه الجرائم الاختلاس والاحتيال وسرقة البنوك وتهريب الأموال وإبرام العقود والصفقات وتزوير العملة المحلية، ويضاف إليها الاستحواذ على أملاك الدولة.
واللافت أن مثل هذه الجرائم صارت ترتكب علنا دون خشية من القضاء أو السلطات، لا سيما أن معظم المتهمون محسوبون على جهات متنفذة بسطت نفوذها على مدار 16 عاما.
وعلق عضو النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي، فقال إن الحكومات العراقية بعد 2003 تعاني من الفوضى وضعف الأداء، إلى جانب ضعف في الأجهزة الأمنية بسبب تغلغل الأحزاب.
ولفت النائب إلى أن بعض الأحزاب المتنفذة فرضت سيطرتها على القضاء، فإذا اتخذ القاضي قرارا بمحاسبة شخص أو إصدار أمر إلقاء قبض على متهم من الشخصيات الحزبية فقد يتعرض للتهديد حتى يرضخ.
وقال إنه كعضو بمجلس النواب فعندما يتحرك في أي ملف من ملفات الفساد تأتيه رسائل محذرة، ويأتيه شخصيات من جهات متسلطة تطالبه بعدم فتح الملف لأن هذه تهم شخصيات تتبع الجهة الفلانية.
وطالب المياحي بتفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الجرائم، وقال إن من شأن ذلك أن يقضي على الفساد.
السياسيون والأحزاب
من جهته بين القاضي راضي الراضي (رئيس هيئة النزاهة سابقا) ومدير المرصد العراقي للنزاهة حاليا أنه اضطر إلى المغادرة عام 2007 بسبب الحالة المزرية التي كانت عليها البلاد "كون المنظومة الحاكمة فيه بكل أطيافها وأعراقها وأحزابها قد ساهمت في ارتكاب جرائم فساد".
وحذر الراضي من أن استمرار الحال على ما هو عليه يعني أن الدولة العراقية ستنهار آجلا أم عاجلا.
وأوضح أن السياسيين لهم أولويات تسبق مصلحة الدولة، مما يجعلهم يسيرون باتجاه إجهاض كل محاولة تسعى إلى قيام "الدولة الحقيقية بمؤسسات صحيحة".
وأشار رئيس هيئة النزاهة السابق إلى أن الكثير من السياسيين والأحزاب يقومون بنهب أموال الدولة والسلاح وأملاك عامة.
واعتبر أن المجاميع المسلحة تنخر في جسم الدولة وأنها من خلال سيطرتها على مفاصل مهمة تسعى لتسيير الأمور وفقا لأفكارها، وقد يكون لمصلحة دول أخرى تدعمها، متوقعا مستقبلا مزريا للعراق.
أدوات محاربة الفساد
من جانبه بين القاضي لفتة العجيلي أن الفساد الإداري والمالي ليست ظاهرة عراقية وإنما عالمية، إلا أنها تظهر بشكل خجول في الكثير من الدول العالمية في حين باتت وباء مستفحلا في البلاد.
وللحد من الفساد أُنشئت هيئة ومحاكم النزاهة كأدوات للحد من الظاهرة.
وعن الدور المناط بها، بين العجيلي أن هيئة النزاهة وُجدت للتحقيق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة كالرشوة والإختلاس، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وجرائم أخرى منصوص عليها في مواد عقابية بقانون العقوبات.
ولفت القاضي إلى أن سبب عدم الحد من جرائم النزاهة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية يكمن في شمولها بقانون العفو العام كل مرة، وللتدخل السياسي القائم لحماية من لهم نفوذ في الدولة.

أما المحامي والخبير القانوني طارق حرب فاعتبر أن جرائم النزاهة وغسل الأموال لم يكن انتشارها واسعا بقدر جرائم المخدرات، لكنها في مجموعها تشكل نسبة الجرائم الأعظم انتشارا من غيرها، وذلك يعود إلى الخشية من الإخبار عنها، وعدم وجود من يحركها ويشتكي بها، ويقدم الوثائق والشهود التي تثبت وقوعها.
ونوه حرب إلى أن المسألة كبيرة جدا، لا سيما وأن هذه الجرائم ترتكب من قبل متنفذين ماليا وسياسيا وعسكريا وغيرها من الصفات ممن يسلكون هذه الجرائم.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة