139 مطلبا للمتظاهرين.. بعضها يناقض الدستور والأخرى تعجيزية.. والنفط توفر "الحراس" فقط

سياسية |   11:18 - 21/07/2018

خاص - موازين نيوز
كشف مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن الطلبات التي وصلت من المحافظات الجنوبية بلغت 139 مطلباً، أغلبها طلبات تتعلق بالخدمات والتوظيف وأخرى عقابية مثل شروط إقالة المحافظين ورؤساء المجالس ومدراء الدوائر وإحالتهم للقضاء، وأخرى طلبات غير منطقية تتهم هيئة النزاهة بالفساد وتدعو لحلها.
وتضمنت الطلبات بـ"إلغاء مجالس المحافظات والانتقال للنظام الرئاسي ونقل مقرات الأحزاب وفصائل الحشد إلى خارج المدن والأحياء السكنية".
واوضح المصدر في تصريح لـ/موازين نيوز/، أن "قسماً من تلك الطلبات بدا تعجيزياً لدرجة كبيرة وقسم يحتاج إلى تعديل دستوري لتمريره".
ووفقاً للمصدر فإن "البصرة رفعت نحو 29 مطلباً وذي قار 19 والنجف 23 وبابل 17 والمثنى 40 مطلباً والقادسية 11 مطلباً ومحافظات أخرى". وتتشارك الطلبات التي رفعها المتظاهرون بالماء والكهرباء وتوفير الوظائف وتأهيل المستشفيات والمدارس وبرنامج لمساعدة الأيتام والأرامل والمعّوقين الذين يغص بهم الجنوب، إضافة إلى طلبات تتعلق بإقالة مسؤولين في الحكومات المحلية وإحالتهم للقضاء.
 وهناك طلبات تتعلق بمحافظة دون غيرها، كالنجف، التي طلب المتظاهرون فيها "إعادة فتح أحد النوادي الثقافية والأدبية التي أغلقتها الأحزاب الدينية".
واشار المصدر إلى أن "الحكومة  تسلمت الطلبات فعلياً، لكن من مجموع 92 طلباً، فإن الحكومة قادرة على تلبية 10 في المائة فقط، لكن هناك طلبات تحتاج أربع سنوات وأخرى سنتين وبعضها سنة مثل محطات الماء والكهرباء وتأهيل المستشفيات وتوفير الوظائف".
من جهته، قال رئيس خلية الأزمة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف التظاهرات، وزير النفط جبار لعيبي، إن "لجنته أنجزت تقريرها النهائي بشأن تقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل"، مبيناً في تصريح صحفي تابعته /موازين نيوز/، أنه "نسّق مع شركات نفطية ومقاولين من أجل توفير وظائف لأهالي البصرة".
وأشار إلى أن "هذه الدرجات الوظيفية ستوزع على ذوي الشهداء، وبعض المواطنين بصفة حارس، واختصاصات أخرى"، موضحاً أن "رئيس الوزراء يعمل على إيجاد مخرج مالي، وبوابة لتأمين مرتبات العشرة آلاف وظيفة التي أطلقت للبصرة".انتهى29

---

اخبار ذات الصلة