سياسية | 09:10 - 21/07/2018
بغداد - موازين نيوز أكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الجمعة، أن قانون امتيازات النواب لم يحصل على موافقة الحكومة، فيما لفت إلى تقديم طعن بالقانون. وقال العبادي في بيان لمكتبه الإعلامي تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إننا "نرفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب بصورة غامضة والذي فعلته رئاسة الجمهورية الان". وأكد رئيس الوزراء، "تقديم طعن بالقانون لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار ان فيه تبعات مالية". وكان الخبير القانوني طارق حرب، كشف أمس الخميس، عن إخفاء مجلس النواب لقانون امتيازاته الخاصة تم تشريعه قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨، تضمن منحهم امتيازات خاصة. وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعته /موازين نيوز/، إنه "تم في العدد رقم 4499 لجريدة الوقائع العراقية الرسمية نشر قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الامور سرية ولم يتول مجلس النواب اصداره اي تحديد تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من تموز عام 2018، اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات"، مبينا أن "اختيار موعد الاول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون". وأضاف، أنه "تم وفق هذا القانون جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته وهذا يخالف قانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي". وأشار حرب، إلى أن "من ضمن الامتيازات في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة، في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي". وتابع، أن "المادة ٨ من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة او لم يكن هنالك تخصيص مالي". وبين الخبير القانوني، أن "المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية واعطته المادة ١٥ حق اصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو ان الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما انه توسع بالصلاحيات بشكل كبير". ودعا حرب، رئاسة الوزراء او الجهات ذات العلاقة الى "اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ رأي الحكومة في ذلك ولان مجلس الوزراء لم يتول اعداد هذا القانون".انتهى29/6ن
بعد مناشدة مركز موازين للدراسات.. مكتب السوداني يخاطب الحكيم لفتح طريق الناظمية
الصدر يوجه رسالة إلى نوابه المستقيلين
السوداني: الفساد المالي والإداري عطل البلد وأضاع الثروات
صحوة العراق: الكتل السنية تلجأ للغرف المظلمة في مناقشة منصب رئيس البرلمان
العامري يؤكد ضرورة ترسيخ العلاقة مع المرجعية الدينية والامتثال لتوجيهاتها
قيادي في تقدم: نكاون كل من يريد اخذ حقنا
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group