سياسية | 09:30 - 21/07/2019
بغداد - موازين نيوز كشفت مصادر برلمانية، الأحد، ان الفصل التشريعي البرلماني المقبل سيكون بداية لفتح ملف الاستجواب والمساءلة لمسؤولين متهمين بالفساد. وقالت المصادر، لـ/موازين نيوز/، إن "بعض النواب والكتل يمتلكون أدلة على تورط بعض المسؤولين العراقيين بملفات فساد، وإخفاق في إدارة بعض الوزارات والمؤسسات"، مؤكدة أن "الفصل التشريعي المقبل سيشهد البدء بملف الاستجواب والمساءلة". وبينت المصادر، أن "هذا الحراك لا يقتصر على معارضي الحكومة العراقية في البرلمان، بل يشمل قوى أخرى بعضها داعم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلا أن لديها ملاحظات رافضة لأداء بعض الوزراء". وأشارت إلى، أن "الاستجواب لا يعني ضمان إنهاء عمل الوزير أو المسؤول التنفيذي، بل يبقى ذلك مرهوناً بقناعة مجلس النواب بالأدلة المقدمة ضده".انتهى29/أ43
دولة القانون: منصب محافظ ديالى من استحقاقنا
سند: امريكا و 16 دولة اوروبية تقف بالضد من اقرار قانون الشذوذ الجنسي
سياسي: سالم العيساوي الاوفر حظا في تسنم رئاسة البرلمان
لجنة نيابية تخاصب القوى السياسية: كفاكم نهبا لثروات العراق واعملوا على بناءه
الاتحاد يتهم جهات خارجية داخل العراق تسعى لأيذاءه
رئيس الجمهورية والأمين العام لجامعة الدول العربية يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة العربية
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
