الرواتب التقاعدية للنواب..رئاسة الجمهورية تخلي مسؤوليتها والحكومة تتجه للطعن بها

سياسية |   06:04 - 19/07/2018

خاص- موازين نيوز
كشف مصدر مسؤول، الخميس، عن توجه لمجلس الوزراء بالطعن في قانون امتيازات اعضاء مجلس النواب الذي صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يوم امس ومنح بموجبه النواب رواتبا تقاعدية، فيما اخلت رئاسة الجمهورية مسؤوليتها تجاه منح النواب الرواتب التقاعدية.
وقال المصدر في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"الحكومة تتجه للطعن في قانون امتيازات مجلس النواب كون الدستور اشترط في مادته 62 العودة على مجلس الوزراء عند اقراره القوانين ذات الجنبة المالية".
واضاف، ان"معصوم وقع على احالة اعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم الى التقاعد وفقا للقانون، وهذا ما اثار حفيظة الشارع العراقي الذي يخرج بتظاهرات منذ الثامن من الشهر الحالي للمطالبة بتوفير فرص عمل والغاء امتيازات النواب وتحسين الخدمات".
الى ذلك قال سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"التصويت على القوانين يتم بطريقين الاولى الاحالة من مجلس الوزراء الى البرلمان والثانية هو تقديم مقترحا للبرلمان للتصويت عليه دون الرجوع الى الحكومة".
واضاف، ان"القانون اعلاه يبدو من القوانين التي تم احالتها دون الرجوع الى الحكومة"، مبينا ان"مجلس الوزراء سيناقش القانون في الفترة المقبلة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه".
واخلت رئاسة الجمهورية مسؤوليتها من القانون وقالت في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان"مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إعلامية تداولت يوم الأربعاء 19/7/2018 أنباء بشان مصادقة سيادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد".
واضافت، ان"المكتب الإعلامي  في رئاسة الجمهورية يود في هذا الشأن بيان ان المرسوم الجمهوري أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس التي أشارت إلى"أولاً"مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد، ولذا كان لزاماً على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه".
وتابعت: " أما بصدد المصادقة على قانون المجلس فانه نود توضيح انه بتاريخ 5/3/2018 صوت مجلس النواب لدورته الثالثة على مشروع قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي ينظم عمل أعضاء المجلس-حالات انتهاء النيابة-اختصاصات المجلس- تشكيلات وملاك المجلس- موازنة المجلس، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب بالعدد 1/9/3087 في 14/3/2018  وعرض القانون على أنظار رئيس الجمهورية والذي بدوره أحاله إلى الدائرة القانونية لمراجعته وتدقيقه، وبعد دراسة القانون تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، إضافة إلى تقاطعه مع المبادئ العامة ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات، ونتيجة لذلك وجه رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس بموجب كتاب رئاسة الجمهورية المرقم م.ج/1/5/719 في 25/3/2018".
واشارت الى، ان"القانون اعيد إلى رئاسة الجمهورية للمرة الثانية لطلب المصادقة بموجب كتاب مجلس النواب المرقم 1/9/5495 في 7/6/2018، مستندين في مخاطباتهم بعدم وجود مخالفات دستورية أو قانونية إضافة إلى إن المجلس يدعي بعدم وجود النص الدستوري الذي يخول رئيس الجمهورية بإعادة القوانين مستندين إلى المادة (73/ثالثا) من الدستور وكذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا، وامتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك".
واكدت الرئاسة، انها"عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لازال قاصرا وغير كاف، وبغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة ترى الرئاسة ان حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كل السبل الدستورية من اجل ذلك".
وكشف الخبير القانوني طارق حرب، عن أنه" يوم ١٦ تموز ٢٠١٨ صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٤٩٩ متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣لسنة ٢٠١٨  وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه".
وأوضح حرب، ان"تفاصيل القانون كانت سرية وأن مجلس النواب لم يكشف حين اصداره اي تحديد لتاريخ اصداره"  اي لم يتم اصداره وتحديد موعد الصدور عندما كان مجلس النواب منعقدا قبل الانتخابات وانما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون ان تاريخ صدور القانون يوم ١/٧/٢٠١٨ اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات لكن لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من اعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة ١٣ من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥سنة بصرف النظر عن مدة خدمته وهذا خلاف قانون التقاعد الذي يشترط ١٥سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي كذلك فان هذا القانون قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر  صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة معنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط ١٥ سنة كخدمة وعدم اشتراط ٥٠ سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي استحقاق الحقوق التقاعدية".
وبعد تصديق معصوم على احالة النواب الى التقاعد، خرج الالاف من ابناء الشعب العراقي هذا الامر وطالبوا بايقاف القانون، كونه منح النواب رواتبا تقاعدية خلافا للقانون.انتهى29/ح  

---

اخبار ذات الصلة