حراك برلماني لفتح ملفات قانون العفو العام وقوانين أخرى احتوت على ثغرات

سياسية |   09:33 - 09/07/2019

بغداد - موازين نيوز
كشف مسؤول سياسي مطلع، الثلاثاء، عن حراك برلماني لفتح ملفات قانون العفو العام وقوانين احتوت على ثغرات.
وقال المسؤول، إن "حراكاً برلمانياً بدأ من قبل عدد من النواب لفتح ملفات قانون العفو العام وقوانين أخرى، لأجل إعادة دراستها وتجاوز ثغرتها".
وبين، أن "عدداً من النواب بدأوا بجمع توقيعات لتعديل قانون العفو العام، كونه يضمّ ثغرات خطيرة تهدد السلم المجتمعي، إذ إنّ المجرمين والفاسدين استطاعوا استغلال فقراته بدفع أموال والتخلّص من التبعات القانونية المترتبة على جرائمهم".
وأكد المسؤول، أن "الحراك سيشمل عدداً من القوانين الأخرى التي تحتاج إلى تعديل"، معتبراً أنّ "المشكلة تكمن في أنّ الحكومة لم تعدل تلك القوانين، على الرغم من مطالبات كثيرة لها بذلك سبقت الحراك الجديد. إذ أنّها تخلي نفسها من المسؤولية تجاه هذا الأمر، خصوصاً أنّ القوانين أقرّت في عهد الحكومة السابقة، ما يعني أنّ وجودها يعدّ عيباً يحسب على الأخيرة، ومكسباً سياسياً للحكومة الحالية".
وأشار إلى، أن "الحراك يدفع باتجاه خلاف قانوني بين الحكومة والبرلمان، بسبب تعارض التوجه الحكومي مع الإرادة البرلمانية التي تدفع باتجاه التعديل"، مؤكداً أنّ "التعديل يحتاج إلى توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومراعاة للمصلحة العامة".
وتنصّ بعض مواد قانون العفو العام على عدم تنفيذ الأحكام بحقّ المدانين في حال سدّد المدان ما يترتّب عليه من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص، أو حصوله على تنازل من قبل الجهة التي أقامت الدعوى ضدّه.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة