جنوب العراق يتظاهر بعد وصول نسبة فقر اطفاله الى 50%

تقارير |   11:56 - 18/07/2018

بغداد - موازين نيوز
يعاني العراق من مشاكل جمة بعضها مستعص عن الحل، وهذه المشاكل نتاج سياسات خاطئة ومتراكمة، ادت الى ان يفتقد الشعب العراقي الى ابسط مقومات العيش الكريم، ومنذ عتم 2003 ولحد الان ارتفعا وبشكل مخيف نسب الفقر و البطالة، وانتشار الفساد الممنهج، وهو ما دفع المواطنين الى الخروج بتظاهرات واسعة خاصة في المحافظات الجنوبية.
و تشير الإحصاءات الحديثة للبنك الدولي الى ان نسبة الفقر في العراق وصلت الى 41.2 % في المناطق المحررة، و 30 % في المناطق الجنوبية، و % 23 في الوسط، 12.5و % في إقليم كردستان.
اما ظاهرة فقر الأطفال في العراق اذ تشكل 48% من السكان أعمارهم اقل من 18 عاما بينهم 23% فقراء ، أي كل طفل من أربعة أطفال يصنف فقير، اذ تشير الاحصائية الدولية الى ان 5 % نسبة الأطفال الفقراء في إقليم كردستان، 50 %نسبة الاطفال الفقراء في المحافظات الجنوبية.
وبخصوص التعيينات في العراق فانها تتم على أسس حزبية ومحسوبية، مما اضعف قاعدة القوى العاملة وبالتالي قضى الفساد على الكفاءات العلمية، والمهارات العملية واستبدالها بغير الكفؤة التي قضت على التنمية الاقتصادية في البلد.
وتبين دراسة استقصائية للباحث محمد العتابي مدى الخلل والخراب في ادارة الدولة نتيجة التعيينات العشوائية والمغانم الحزبية والمحسوبية، ونسبة كبيرة من رواتب التقاعد التي تذهب لأشخاص لا يحملون الجنسية العراقية.
وبحسب مصادر حكومية فان اعداد الموظفين في القطاع العام و المتقاعدين تبلغ اكثر من خمسة ملايين  شخص يستهلكون نصف ميزانية العراق المالية سنويا كرواتب، مما يعطل توفير الاموال اللازمة للتنمية الشاملة.
اما الدين العام والاحتياطي النقدي، اذ أخذ الدين العام بالازدياد منذ عام 2013 اذ ارتفع من ( 73,1 ) مليار دولار ، الى (132,6 ) مليار دولار في العام 2018 ، في حين أن الاحتياطي النقدي أخذ بالتناقص من 77,8 مليار دولار عام 2013 حتى وصل 40,8 مليار دولار في العام 2018 .
وعند مراجعة موازنة 2017،نرى ان الإيرادات المتحققة كانت أقل من المخطط لها ، إذ بلغ مجموعها العام 79,011 تريليون دينار ، بينما لم يتحقق منها فعليا سوى 75,030 تريليون دينار ، وهذا الأمر منطبق على موازنة 2018 ، مالم يتم إجراء أي تغيير نوعي في تنفيذها ، إذ توضح الأرقام الأولية فيها أن إجمالي الإيرادات هو 90,982 تريليون دينار ، بينما يصل إجمالي النفقات إلى 103,997 تريليون دينار . وهذا معناه أن إجمالي العجز المخطط له هو 13 تريليون دينار عراقي ، ويتجه التخطيط الحكومي لسد العجز نحو الاقتراض الداخلي او الخارجي؛ لسد النفقات التشغيلية وعدم حصرها بالاستثمارات، خلافاً للقواعد الاقتصادية.
ومن مؤشرات ضعف التنمية عدم تجاوز الإيرادات غير النفطية الفعلية 9% من الإيرادات العامة، ان هذه النسبة مع تواضعها ، تعتمد على ايرادات النفط بنسبة كبيرة ، فالضرائب اغلبها ناتجة عن ضرائب دخل تحققت لأصحابها نتيجة عقود وإعمال مع دوائر حكومية (التي بدورها تعتمد على النفط).
ومن اوجه الهدر الكبير في موارد الدولة سوء ادارة الضريبة، ويعد النظام الضريبي العراقي من أسوأ الأنظمة التي تهدر من خلاله أموال طائلة ، وتسجل عوائد الضرائب باقل من قيمتها الحقيقية، وان الواقع يؤشر الى ان هناك تهربا ضريبيا يقدر بـ( 61%).
ان انعدام شفافية تخطيط الموازنة واعدادها ، وعدم تفعيل القانون يسمح باستشراء الفساد المالي والإداري وبالمقابل يزداد الفقر في البلد ، مما ينعكس وبشكل واضح على الاصلاحات الاقتصادية للمجتمع العراقي.
وتشكل عبارة ( استثناء من قانون الإدارة المالية والدين العام ) التي أصبحت ظاهرة بابا للقساد ومفتاحا كبير للضياع اموال العراق، فهل يجوز الخروج على القانون كلما أردنا .
كما لا توجد في العراق قاعدة بيانات لعقارات الدولة ، بالرغم من استغلالها علانية من قبل جهات غير حكومية ، وايراداتها تعود لتلك الجهات.انتهى29

---

اخبار ذات الصلة