البرلمان يمرر المرشحين الثلاثة ويعيق ترشيح المنصب النسائي الوحيد في التشكيلة الحكومية

تقارير |   01:05 - 25/06/2019

بغداد - موازين نيوز
بعد ان خاض البرلمان صراعا سياسيا عسيرا من اجل اختيار مرشحي الوزارات المتبقية، تمكن اخيرا من التصويت على اسماء 3 مرشحين لحقائب العدل والداخلية والدفاع، فيما أعاق ترشيح المنصب النسائي الوحيد في التشكيلة الحكومية.
ويتحدث النائب عبد الأمير المياحي، عن كيفية انهاء البرلمان لأزمة الوزارات الشاغرة الثلاثة بجلسة يوم أمس، أن "حسم ملف الكابينة الحكومية تم بتوجه برلماني عام كونه أخذ وقتاً أكثر من اللازم".
ويؤكد المياحي، أن "الانتهاء من هذا الملف المهم يعني المضي في حسم ملفات أخرى عالقة تتعلق بالمواطنين والبرنامج الحكومي".
وحول كواليس التصويت على الوزراء الثلاثة، يقول مسؤول حكومي، إن "تمرير أسماء الوزراء الثلاثة جاء بتوافق كامل من قبل قادة الكتل السياسية، التي وافقت بدورها على إبقاء فالح الفياض في منصب مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، وسحب ترشحه لمنصب وزارة الداخلية".
ويشر إلى، أن "ملف الدرجات الخاصة والمناصب الشاغرة الثانوية، كوكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات وغيرها، ساعد على إقناع القوى السياسية بتمرير الوزراء".
وللحلبوسي الدور في رفض مرشحة خميس الخنجر سفانة الحمداني لوزارة التربية، حيث تبين مصادر مطلعة، إن "هناك مساعي يقودها الحلبوسي لسحب التربية من تحت بساط الخنجر، بعد فشله مرتين في تقديم مرشح يحظى بقبول الأوساط الشيعية، إذ قدم في كانون الأول الماضي مرشحته شيماء الحيّالي، التي صوت عليها المجلس، لكنها فشلت في نيل الثقة، فقد ارتبط ترشيحها بالحديث عن انتماء أخيها إلى داعش، ما حال دون تسلمها مهامها".
وكشفت مصادر برلمانية، عن سبب عدم منح مجلس النواب ثقته للحمداني كوزيرة للتربية، قائلا: "الرفض جاء بعد تسرب أنباء عن علاقات لأقربائها بتنظيم داعش"، لافتة الى ان "تلك الأنباء، وإن كانت غير موثّقة، فإنها أثارت حساسية القوى الشيعية التي لها موقف مبدئي من الخنجر بداعي انخراطه ضمن مشاريع تتماهى مع داعش، وحتى مجيئُه إلى الخيمة السياسية، وتقديم فروض الطاعة والولاء، لم يكن ذلك لتزكيته، فلم تمرر الحمداني".
وحول حسم حقيبة التربية، يؤكد النائب في البرلمان، هشام السهيل، أن "حسم حقيبة التربية سيتم خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
وصوت البرلمان، أمس، على منح ثقته لنجاح حسن الشمري وزيراً للدفاع، وهو مرشح زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، وياسين الياسري وزيراً للداخلية وهو مرشح توافقي للكتل الشيعية، وفاروق أمين شواني وزيراً للعدل وهو مرشح كردي حصل على توافق صعب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، فيما لم تتمكن سفانة الحمداني، مرشحة زعيم "المشروع العربي" خميس الخنجر، من نيل ثقة البرلمان لعدم حصول توافق عليها.
يذكر ان وزير الدفاع الجديد نجاح حسن علي الشمري، ضابط في الجيش، من أهالي بغداد، وولد في العام 1967، وتخرج من الكلية العسكرية في 1987، وحصل على الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني في العام 2007، واستمر في الخدمة العسكرية حتى العام 2018، حيث أحيل على التقاعد بناءً على طلبه. وشغل الشمري عدة مناصب، منها آمر لواء العمليات الخاصة بين 2003 و2004، وقائد فرقة العمليات الخاصة بين 2004 و2007، ونائب قائد قوات مكافحة الإرهاب بين 2007 و2009، ومدير أقدم في كلية الدفاع الوطني بين 2009 و2011، ومدير مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها بين 2011 و2012، وأمين عام سر المتابعة في وزارة الدفاع.
أما وزير الداخلية الجديد ياسين طه حسن الياسري (مواليد 1958)، فهو من أهالي بغداد أيضاً، وحاصل على البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الشرطة ببغداد، ودكتوراه في فلسفة القانون العام من بغداد. وشغل مدير جنسية محافظة واسط، ومدير إدارة الأفراد في الوزارة، ومعاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، والمشرف العام على الشركات الأمنية الخاصة وإجازات السلاح، ومستشاراً في وزارة الداخلية حتى اختياره وزيراً.
 ويعتبر وزير العدل الجديد فاروق أمين عثمان محمد الشواني (مواليد 1957) أول وزير تخصصٍ يتسلم مسؤولية الوزارة منذ حكومة إياد علاوي في 2004، وهو عراقي كردي من أهالي محافظة كركوك، حاصل على البكالوريوس في القانون والسياسة، والدبلوم العالي في العلوم القضائية، وقد تولى بين 1993 و2003 رئاسة المحكمة في الأنبار وذي قار وكركوك.انتهى29/ص

---

اخبار ذات الصلة