سياسية | 01:33 - 25/06/2019
بغداد ـ موازين نيوز
حكمت المحاصصة اتفاقا وصف بـ"المبدئي" للكتل السياسية بمجلس محافظة نينوى على تقاسم الدوائر الحكومية والذي أفضى الى استثناء كتلة المعارضة من التمثيل في تلك الدوائر . وتضم كتلة المعارضة 12 عضوا بينهم أعضاء الجبهة التركمانية. وذكر مراسل /موازين نيوز / ان اجتماعا لقيادات الكتل في نينوى انتهى بتقاسم الدوائر الحكومية وفق نظام المحاصصة بين الكتل مبينا آن "هيئة الاستثمار وشرطة نينوى ودائرة البلديات ذهبت الى كتلة "ابو مازن " ، فيما ذهبت مديرية الزراعة والصحة والماء والمجاري الى الحزب الديمقراطي" اما تربية نينوى وبلدية الموصل فكانت من حصة كتلة سند الوطني التي يتزعمها احمد الاسدي واحتفظ الاتحاد الوطني ورغم كونه ضمن المعارضة بمنصب احد معاوني المحافظ لشؤون النازحين ولا يزال الخلاف على منصب النائب الثاني او الفني للمحافظ ما بين خميس الخنجر والحزب الاسلامي وفي حال ذهاب المنصب للحزب الاسلامي فان الخنجر سيسعى للحصول على هيئة الاستثمار وستعقبها اجتماعات اخرى لتقاسم باقي الدوائر. انتهى م ح ن
ائتلاف المالكي: شمال البصرة مهمش وغير صالح للعيش
الزراعة النيابيّة تنتقد اتفاق السوداني وأردوغان: تركيا ستتحكم بإدارة المياه
ائتلاف المالكي: الاطار لم يبعد التيار الصدري عن السياسة ويرحب بعودته
/موازين نيوز/تنشر نص قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم
سياسي: هناك تقارب بوجهات النظر بين الصدر والمرجعية في النجف الاشرف
الزنكي تكشف عن تحرك نيابي لتقنين العمالة الأجنبية داخل العراق
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
