الغاء رئاسة الاقليم..ملف جديد يطفو على ساحة الخلافات الكردية_الكردية

سياسية |   08:42 - 11/07/2018

خاص- موازين نيوز
شهدت الساحة السياسية الكردية خلال السنتين الماضيتين الكثير من الخلافات السياسية بين احزاب المعارضة من جهة والحزبين الرئيسين في اقليم كردستان من جهة اخرى، لتتوج هذه الخلافات بمقترح قانون تقدمت به 3 كتل لتعليق منصب رئاسة الاقليم.
وكانت ابرز الخلافات هي تلك التي عطلت برلمان الاقليم بعد قراره بتحول نظام الحكم في كردستان الى برلماني وليس رئاسي وتمديد عمل رئاسة الاقليم قبل تنحي مسعود البارزاني عن المنصب الذي تركه مرغما بعد اجراء استفتاء الانفصال في 25 ايلول الماضي وفشله نتيجة عدم تقبله من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي.
وصوت برلمان كردستان في وقت سابق من اليوم، على مقترح تقدمت به كتل التغيير والاتحاد الاسلامي والشيوعي الكردستاني لتعليق منصب رئاسة التقليم، تمهيدا لالغائها في المستقبل، بالاضافة الى عدم اجراء انتخابات الرئاسة مع انتخابات برلمان كردستان المقررة في 30 ايلول المقبل.
قرار البرلمان فتح الباب على مصراعيه امام خلافات جديدة بين الاحزاب الكردية، فعدة احزاب رفضت هذا المقترح من بينها حركة جيل الجديد المحسوبة على المعارضة، والطامح رئيسها ساشوار عبد الواحد الى تولي منصب رئاسة الاقليم، بحسب مصادر سياسية.
وقالت المصادر في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"وقوف حركة التغيير بالضد من قرار برلمان كردستان، جاء بسبب رغبتة رئيسها في تولي منصب رئاسة الاقليم في المستقبل، والقرار ينهي طموحه في سحب الرئاسة من تحت بساط عائلة البارزاني التي تسيطر على ابرز المناصب في كردستان".
 وكانت الحركة قد شددت في بيان على"ابقاء المؤسسة واجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس جديد للاقليم غير الرئيس السابق مسعود البارزاني".
رغبة عبدالواحد اصطدمت بقرارات حليفه في المعارضة الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي طالب بإلغاء المؤسسة بشكل نهائي.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي بهزاد زيباري في جلسة البرلمان، ان"الاتحاد يطالب بتحويل ديوان رئاسة إقليم كردستان على مجلس وزراء الإقليم"، مشيرا الى انه"يعارض الابقاء على رئاسة الاقليم".
واشار الى، ان"المؤسسة كانت سببا في الانقسامات السياسية الحادة التي حصلت في الاقليم وأدت إلى تعطيل البرلمان لمدة عامين خلال السنوات الماضية بسبب الخلاف على شرعية بقاء الرئيس السابق مسعود البارزاني في منصبه بعد استكمال ولايته المددة من عدمها".
ومن جهة احزاب المعارضة رفضت الجماعة الإسلامية الكردستانية اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان نهاية أيلول المقبل، دون رئاسة الإقليم رغم عدم صدور تشريع بشأن ذلك وطالبوا بتوحيد انتخابات البرلمان والرئاسة واجرائها في موعد واحد.
ورفض حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مشروع قانون تعليق مؤسسة رئاسة الإقليم، وقال رئيس كتلة الاتحاد دلير ماوتي، انه"يتعين معالجة مسألة رئاسة الإقليم عبر تعديل قانونها بصياغة مشروع في البرلمان"، مشيرا بالوقت نفسه الى ان"هذا المنصب ضمن الاطار الوطني والقومي رمز مهم بالنسبة للكورد، والمفترض ان يوضع نظام برلماني له".
واشارت المصادر الى، ان"المضي بهذا القانون سيفتح المجال امام صراعات كردية، ولكن هذه المرة ستكون بين احزاب المعارضة التي كانت متحدة خلال الفترة الماضية ضد الحزبين الرئيسين في كردستان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) وتتهما بتزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 ايار الماضي".
يذكر ان المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون تنصان على عدم اجراء انتخابات رئاسة الإقليم مع الدورة الخامسة لبرلمان كردستان المقررة نهاية أيلول المقبل واستمرار عمل قانون الرقم 2 لعام 2017 الذي ينص على توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم، فيما  تنص المادة الثالثة من المشروع على حسم مصير رئاسة الإقليم من قبل برلمان كردستان الدورة الخامسة "المقبلة" على ضوء مبادىء الدستور.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة