النصر البرلمانية: حكومة عبد المهدي مررت على حساب حقوق وموازنة المحافظات النفطية

سياسية |   01:32 - 03/06/2019

بغداد - موازين نيوز
كشفت كتلة ائتلاف النصر البرلمانية، الاثنين، عن تمرير حكومة عادل عبد المهدي على حساب حقوق وموازنة المحافظات النفطية.
وقال نائب رئيس اللجنة، طه الدفاعي، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "نود ان نبين الحقائق كما هي للرأي العام ولكل المهتمين من الاعلام والصحافة بخصوص  تعويضات رواتب الإقليم وما يثار بين الحين والآخر مغالطات وتحريف للحقائق  وخاصة على لسان رئيس اللجنة المالية د هيثم الجبوري في لقاءه الأخير رواتب الإقليم كان تدفع من شهر آذار لسنة ٢٠١٨  على أساس ٢٨٢ مليار شهريا لمدة ١٠ اشهر  ما يعادل ٣ ترليون  دفعت كرواتب لموظفي الإقليم لعام ٢٠١٨  تضاف الى قيمة النفط المصدر من الإقليم المصدر".
وأضاف الدفاعي، أنه "حسب قانون الموازنة ٢٥٠ الف برميل تقريبا تكون موازنة الإقليم  قد تحققت وحصلوا على حقوقهم في الموازنة العام لكن الأهم  والخطير ما قامت به حكومة عادل عبد المهدي وبعلم وموافقة اللجنة المالية وبالتنسيق مع جهات سياسية معروفه من احل تمرير تشكيل  حكومة عبد المهدي على حساب حقوق وموازنة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط ".
وتابع، أن "حكومة عادل  عبد المهدي دفعت بأثر رجعي رواتب موظفي الإقليم للشهر الاول والثاني لعام ٢٠١٨ دون تكليف الحكومة لنفسها بحساب  فرق الأسعار النفط وهل فعلا يتستحقون ان تتدفع للإقليم رواتب هذين الشهرين  والأخطر قيام  حكومة الاتحادية بزيادة تعوضان موظفي الإقليم لموزن٢٠١٩  تقريبا ٥٠٪  أصبحت ٤٥٠ مليار وبعلم اللجنة المالية ورئيسها د هيثم الجبوري وبالتنسيق  والاتفاق مع قوى سياسية معروفة  وتم تدفع هذه المبالغ  لخمسة اشهر  الاولى من عام ٢٠١٩".
وأردف متسائلا: "أين اللجنة المالية لماذا تم اضافة الزيادة دون اعتراض اللجنة المالية وأنا شخصيا سألت رئيس اللجنة المالية عن هذه الزيادة وقال بالحرف الواحد هذه زيادة أتت من الحكومة ولماذا لم تسجلوا اعتراضكم عليها او اجراء تعديلا علبها  معناها زيادة موظفي الإقليم من ٦٥٠ الف موظف في موازنة ٢٠١٨، والسنوات التي سبقتها  ولكن  هي صفقة  للقوى السياسة في محور البناء من احل تمرير حكومة عادل عبد المهدي".
وشدد الدفاعي، أن "هذه الحقائق يحب ان يعرفها الشعب العراقي  وضياع حقوق وأموال الشعب من اجل  اتفاقات ومجاملات سياسة مع الأحزاب الكردية  على حساب شعبنا في المحافظات الجنوبية التي  تعطي من صادرات النفط ٩٠٪ من ايرادات الموازنة مقابل عدم التزام لحكومة الإقليم بقانون الموازنة ليس فقط ٢٠١٩ ولكن على مدار ١٠ سنوات مضت لم يسلم الإقليم برميل واحد الى  الحكومة الاتحادية ويحصل على كافة حقوقه من الموازنة نسال أين العدالة أين المساواة اين نحن من الفقرة الدستورية النفط والغاز ملك للشعب العراقي".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة