سياسية | 09:20 - 21/04/2019
بغداد - موازين نيوز عزت مصادر سياسية، الأحد، تأخر بنود برنامج الحكومة الحالية لعادل عبد المهدي، إلى أسباب عدة يرتبط أغلبها بالفساد، والصراعات السياسية، والخلافات بشأن شرعية وجود بعض الوزراء. وقالت المصادر، إن "بعض الكتل في مجلس النواب، أشارت إلى وجود تأخر في تنفيذ أغلب فقرات البرنامج الحكومي الذي طرحه عبد المهدي عند توليه منصبه، موضحا أن "أبرز العقبات تتعلق بالقدرة على فتح ملفات الفساد الكبيرة". وأضافت، أن "هذه الكتل تعتقد أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي شكلته الحكومة، لم يأت بشيء جديد، في ظلّ العجز عن فتح ملفات فساد تسببت بهدر عشرات المليارات من الدولارات، لا سيما المتعلقة بحقبة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي"، مؤكدة أن "أحزاباً ممثلة في البرلمان تدفع باتجاه عدم فتح هذه الملفات". وأوضحت، أن "الحديث عن عدم شرعية وجود بعض الوزراء، كوزير الاتصالات نعيم الربيعي، المتهم بالانتماء السابق لحزب "البعث" المحظور في العراق، ووزيرة التربية شيماء الحيالي، التي استبعدت من منصبها بسبب انتماء أقارب لها لتنظيم "داعش"، والحديث عن احتمال استجواب وزراء آخرين، هي كلها مسائل قد تعرقل قيام المؤسسات التابعة لهذه الوزارات بواجباتها"، مبينة أن "ذلك ينعكس بشكل مباشر على تطبيق البرنامج الحكومي". ولفتت المصادر، إلى أن "الصراعات السياسية من أجل المناصب قيّدت كذلك رئيس الوزراء، بعدما أصرت بعض الكتل الكبيرة على نيل وزارات بعينها"، مؤكدة "استمرار الصراعات بشأن المناصب العليا، والدرجات الخاصة، والسفراء".انتهى29/أ43
منها الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى عاشوراء.. المجلس الوزاري يبحث مواضيع عدة
لإزالة كافة الاعذار.. حكومة الإقليم تبدي استعدادها للتعاون مع المركز
السيد الصدر يعلن انطلاق موكب "الاباء": هبوا إلى التطبير
رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى محافظة البصرة
رئيس الوزراء: العراق حافظ على سيادته ونجح بإبعاد شبح الحرب عن أراضيه
مصادر كردية: الاقليم يطالب بصرف رواتب موظفيه قبل استئناف تصدير النفط مع المركز
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group