نقاط ضعف النظام المالي العالمي تهدد بصدمات كبيرة

تقارير |   06:53 - 14/04/2019

متابعة - موازين نيوز
يقف معدل ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية مرتفعة.
وفي العديد من الدول الأوروبية، فإن المصارف مثقلة بالسندات الحكومية، أما في الصين فإن قدرة البنوك على تحقيق أرباح تتراجع كما أن مستويات رأس المال لا تزال منخفضة لدى المقرضين صغار ومتوسطي الحجم.
وتُعد مثل تلك الثغرات سالفة الذكر في صعود عبر الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، طبقاً لأحدث نسخة من تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ورغم أن ليست نقاط الضعف كافة تدق أجراس الإنذار، لكن إذا استمرت هذه الثغرات في التراكم وخاصة في ظل الظروف المالية التي لا تزال تيسيرية فمن الممكن أن تزيد الصدمات على الاقتصاد العالمي، ما يزيد احتمالات حدوث اتجاه هبوطي حاد للاقتصاد في غضون سنوات قليلة قادمة.
وقد يُشكل هذا معضلة بالنسبة لصناع السياسة الذين يتطلعون لمواجهة النمو الاقتصادي العالمي الآخذ في التباطؤ.
ومن خلال إتباع نهج الصبر حيال السياسة النقدية، فإنه يمكن للبنوك المركزية أن تستوعب المخاطر الهبوطية المتنامية على الاقتصاد.
ولكن إذا ظلت الظروف المالية سهلة لفترة طويلة، فإن نقاط الضعف سوف تستمر في التراكم وستكون احتمالات التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي في مرحلة لاحقة أعلى.
الأنباء الجيدة هي أن المخاطر على الاستقرار المالي العالمي على المدى القصير لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، رغم أنها أعلى بشكل طفيف من تلك المذكورة في تقرير الاستقرار المالي العالمية الصادر في أكتوبر 2018.
وعلى المدى المتوسط، مع ذلك، فإن المخاطر تظل مرتفعة، لكن مع المزيج الصحيح في السياسات يمكن للدول أن تحافظ على النمو الاقتصادي مع إبقاء الثغرات قيد المراجعة.
ولكن لماذا نقلق بشأن نقاط الضعف المالية؟ لأنها تستطيع أن تضخم أثر الصدمات المفاجئة مثل تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع أو تحول مفاجىء في السياسة النقدية أو تصعيد للتوترات التجارية.
ونقاط الضعف الأعلى قد تؤدي إلى مخاطر أكبر بالاستقرار المالي.
ويقدم تقرير الاستقرار المالي العالمي الأخير طريقة لتحديد نقاط الضعف في النظام المالي، حتى يتمكن صناع السياسة من رصد تلك الثغرات في الوقت المناسب واتخاذ خطوات وقائية عند الضرورة لتخفيف المخاطر.
ويشمل هذا الهيكل 6 قطاعات: الشركات والأسر والحكومات والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى (البعض يطلق عليها الظل المصرفي).
ويتبع الهيكل كل من مستوى ووتيرة التغير على طول مجموعة متنوعة من نقاط الضعف بما في ذلك الرافعة المالية وعدم التطابق بين مواعيد استحقاق الأصول والإلتزامات، وسيولة الأصول والخصوم بالإضافة إلى التعرض لتقلبات العملات.
ويتم رصد نقاط الضعف هذه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر 29 دولة هامة.

ونستعرض فيما يلي بعض نقاط الضعف الأكثر خطورة:
الاقتصادات المتقدمة: تزايدات ديون الشركات والإقبال على المخاطرة، كما تدهورت الجدارة الائتمانية للمقترضين.
كما ارتفع حجم السندات ذات التصنيف الائتماني "BBB" بنحو 4 أمثال، وتضاعف تقريباً حجم الديون ذات الدرجة الائتمانية غير الاستثمارية "الخردة" في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو منذ الأزمة.
ومن الممكن أن يجعل التشديد الحاد للظروف المالية أو الاتجاه الاقتصادي الهبوطي الشديد من الصعب على الشركات المثقلة بالديون أن تسدد قروضها وقد تجبرهم على خفض الاستثمار أو العمالة.
ويُعد ما يسمى بقروض الرافعة المالية بالنسبة للمقترضين المثقلين بالديون بشكل مرتفع مصدر خاص للقلق.
منطقة اليورو: التحديات المالية في بعض الدول يمكن أن تدفع عوائد السندات للارتفاع بشكل حاد، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة بالنسبة للبنوك التي تمتلك حيازات كبيرة من الديون الحكومية، ويمكن أن تواجه شركات التأمين خسائر كذلك.
وكانت هذه الديناميكية والمعروفة باسم رابطة القطاع المالي السيادي، جوهر أزمة منطقة اليورو عام 2011.
ومع ذلك، فإنه يوجد لدى المصارف معدلات رأسمالية أعلى اليوم، وقد اتخذ صناع السياسة خطوات لمعالجة القروض المتعثرة في ميزانيات البنوك.
الصين: يؤدي تراجع الأرباح ومستويات رأس المال المنخفضة لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تقييد الائتمان إلى شركات القطاع الخاص الأصغر.
ومن المحتمل أن يؤدي المزيد من الدعم النقدي والائتماني إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي، حيث أن النمو المستمر في الائتمان يجعل من الصعب على البنوك الأصغر معالجة عجز ميزانياتها العمومية.
الأسواق الناشئة: على نحو متزايد يتم إدارة استثمارات المحافظ الخارجية في الأسواق الناشئة بواسطة مدراء يسعون لحقيق عوائد مماثلة للمؤشرات الشهيرة.
وتزايدت قيمة استثمارات ذات الدخل الثابت والتي تتبع مؤشرات رئيسية بنحو 4 أمثال في العشر سنوات الماضية لتصل إلى 800 مليار دولار.
وفي الوقت الذي قامت فيه الصناديق التي يحركها المؤشرات بتوسع حجم الاستثمارات في اقتصاديات الأسواق الناشئة، فإنها تجعلهم أكثر عرضة للانعكاسات المفاجئة للتدفقات الرأسمالية استجابة للاتجاهات العالمية.

ولحسن الحظ، فإن هناك طرقاً لمعالجة مثل هذه الثغرات:
الأولى: ما يسمى بأدوات الاحتياط الكلي يمكن أن تعمل على إبطاء نمو الائتمان وتجعل النظام المالي أكثر مرونة.
مثال: عوامل الحماية لرؤوس الأموال، التي تتطلب من البنوك زيادة رأس المال عندما يكون الائتمان آخذ في النمو.
الثانية: يمكن للدول التي لديها ديون شركات مرتفعة أن تقوم بتطوير أدوات للحد من مخاطر الائتمان للشركات وخاصة الائتمان المقدم من المقرضين من غير المصرفيين.
الثالثة: في منطقة اليورو يمثل خفض معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الحكومات المثقلة بالديون أولوية للحد من المخاطر.
وكذلك الأمر في إصلاح الميزانيات العمومية البنوك، بما في ذلك عن طريق تقليص القروض المتعثرة.
الرابعة: تحتاج الصين إلى الاستمرار في تقليص الرافعة المالية في القطاع المالي وخاصة في الظل المصرفي، إضافة إلى ضمان أن المقرضين يقوموا بتوفير مصدات حماية لرأس المال.
ويجب على السلطات كذلك إجراء إصلاحات ملحوظة لمعالجة المخاطر في الأصول الاستثمارية.
الخامسة: يمكن أن تقوم اقتصادات الأسواق الناشئة التي تواجه تدفقات رأس المال المتقلبة، بالحد من الاعتماد على الديون الخارجية قصيرة الآجل وتعزيز احتياطيات كافية من العملات الأجنبية والحماية مالية.
ويمكن للدول أيضاً استخدام أسعار صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات.
وفي بعض الظروف، يمكن للدول ذات الاقتصادات القوية والتضخم عند أو أعلى المستهدف أن تنظر كذلك في استخدام السياسة النقدية من أجل "السير ضد التيار".
ومع المزيج الصحيح من السياسات يمكن للدول أن تبقي اقتصاداتها قوية مع الحد من المخاطر على الاستقرار المالي.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة