سياسية | 11:20 - 13/04/2019
بغداد – موازين نيوز نظرت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017، وقررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى لوزير المالية/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته". واضاف الساموك، أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017 (قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (20) لسنة 1960)". وأشار، إلى ان "المحكمة وجدت ان الدعوى تتضمن جنبة مالية ما يقتضي معرفة مدى التغيير الحاصل على مشروع القانون المطعون به قبل تشريعه، وبناء عليه قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً لثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها". وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا ولغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، والوقوف على رأيه في ما اثاره المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته، قررت تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل".انتهى29/ص
الاطار: الحلبوسي في خبر كان وعودته باتت اضغاث أحلام
الديمقراطي: بارزاني ينتظر نتائج زيارة السوداني لواشنطن بشغف
الاتحاد يتهم تركيا باستغلال الاوضاع السياسية للتوغل البري في العراق
خلافات تضرب ائتلاف المالكي حول اختيار محافظ ديالى
مساء اليوم.. القوى السنية تجتمع في بغداد لترشيح محافظ ديالى
تقدم: براءة الحلبوسي باتت قطعية وعودته لرئاسة البرلمان مطروحة
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
