شاكر حامد : البرلمان يرى ان مشروع تعديل قانون الجنسية مرفوض وسيتم إعادته الى الحكومة

سياسية |   11:05 - 19/03/2019

بغداد - موازين نيوز 
قال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي: إن "المجلس يرى أن مشروع التعديلات على قانون الجنسية العراقية المرقم 26 لسنة 2006 مرفوضٌ بصيغته الحالية"، وأضاف المتحدث الرسمي شاكر حامد أن "القوى السياسية في مجلس النواب تؤيد التصويت في الأيام المقبلة؛ لغرض إعادته إلى الحكومة، ودراسته مرة أخرى".
و ما إن مرر البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، مشروعا لتعديل قانون الجنسية، حتى أثار الأمر غضب كثير من العراقيين، الذين رأوا في الأمر "كارثة" جديدة تصيب بلدهم الذي عانى كثيرا من ويلات الحروب والفساد، خاصة أنه سيعزز النفوذ الإيراني في البلاد.
وأقر مجلس النواب العراقي، الاثنين، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية، بما يتيح لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في العراق أن يحصل على جنسية البلد.
ويقول مؤيدو التعديل، أنه يساعد أولئك الذين عانوا من التهجير القسري في عهد النظام العراقي السابق قبل العام 2003.
واعتبر سياسيون وناشطون عراقيون هذا القانون حيلة جديدة للعبث بأمن العراق ومقدراته، وإحداث مزيد من الانقسام الاجتماعي والتغيير الديموغرافي لإنهاء وجود الشعب العراقي واستبداله بأجناس من إيران وأفغانستان وجنسيات أخرى.
النائب محمد إقبال الصيدلي من أبرز المعترضين على التعديلات، حيث وجه انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية، معتبراً ذلك "انتكاسة كبيرة" في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد.
وقال إقبال، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي يوم 14 مارس 2019، إن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، مرجحاً أنه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير؛ نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.
من جهته اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني في البرلمان العراقي، عمار طعمة، مشروع تعديل قانون الجنسية محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي، وفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين الجنسية العراقية.
وأمام هذه الانتقادات، سارعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى إصدار بيان توضيحي بشأن بعض فقرات القانون.
وقالت المديرية إن القانون المقر عام 2006، لا يزال نافذا، إذ إن الذين يرغبون بالتجنيس غير المتزوجين يشترط إقامتهم لمدة عشرة سنوات متتالية.
وفيما يتعلق بمنح الجنسية للمقيم مدة سنة، قالت المديرية "إنه تمت إضافة استثناء للمهجرين ( المسفرين) قسرا إبان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم".
انتهى 
م ح ن

---

اخبار ذات الصلة