هذا أبرز ما ناقشه مجلس مكافحة الفساد بجلسته السابعة

سياسية |   10:48 - 14/03/2019

بغداد - موازين نيوز
عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الخميس، جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش عدة ملفات أبرزها إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الملفات المدرجة على جدول اعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام ،من حيث المبدأ)مع التأكيد على استمرار عملها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها احد الاجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب ، اضافة الى اسباب اخرى".
وبين، أنه "من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة). لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم".
وتابع البيان، أن "المجلس استمع الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم ، بما فيهم الوزراء المعنيون ، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد".
وأشار إلى، أن "المجلس استعرض عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة".
وبين، أن "بحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل".
وشدد المجلس، بحسب البيان، على ضرورة "الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية".
كما وجه بضرورة "انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة