الحزب الديمقراطي يطالب بتطبيق قراري سيداو و 1325 الامميين

سياسية |   03:17 - 08/03/2019

بغداد – موازين نيوز
طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستانى، في مجلس النواب العراقي، الجمعة، بتطبيق قرارات وتفاهمات الامم المتحدة كقرار سيداو و قرار ١٣٢٥ الامميين.
وذكرت الكتلة في بيان لها لمناسبة عيد المراة العالمي، تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "في الثامن من آذار، ترتفع الاصوات منادية بحقوق المراة وتهنأها بيومها العالمي تخليدا لذكرى المناضلات النسويات الأُوّل اللواتي تَصدرنَ صفوف الاحتجاجات والاضرابات والمؤتمرات, وبعضهن قد ضحين بحياتهن من أجل تحسين ظروف عمل المرأة, ثم من أجل حقها في التصويت والانتخاب وحقوقها السياسية, ومن أجل المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات".
وتابع البيان: "وياتي هذا الاحتفاء بالمراة في هذا العام والمراة العراقية مازالت تعيش تداعيات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العراقي الراهن ومازالت الالاف منهن يرزحن تحت خيام النزوح والمئات من اخواتنا الايزيديات لايعرف مصيرهن لحد الان او يواجهن المصير المأساوي و كما حدث ل 50 امرأة إيزيدية في مدينة الباغوز السورية من ابادة جماعية على يد قوات داعش الارهابية ومازالت المراة في كل انحاء العراق وبما فيها الاقليم تعاني التهميش والاقصاء ولم تحصل على ادوارها الحقيقية في عملية التكامل المجتمعية".
وأضاف: "ونحن نشيد بالمرأة العراقية عامة وفي اقليم كردستان خاصة لتضحياتها وصمودها وعطاءها ونضالها جنبا الى جنب مع الرجل والتي عايشت الثورات التحررية ايمانا منها بعدالة قضاياها الوطنية والخاصة بشريحتها، ولقد شهدت المراة العراقية تقدما ملموسا في المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار في العقدين الاخيرين، وقد تم تبني الكوتا النسائية، واليوم في البرلمان العراقي ٨٣ امراة واغلبهن فزن باصواتهن ويمارسن عملهن القيادي في البرلمان العراقي و في اقليم كردستان تبؤات امراة لاول مرة رئاسة برلمان اقليم كردستان".
وأردف بالقول: "وعلى الرغم من  ذلك لازالت المراة العراقية بشكل عام لم تاخذ استحقاقها في السلطات التنفيذية والقضائية ولازالت تعاني الامرين من ظلم القوانين العراقية والتي هي بحاجة الى تعديل يتناسب مع مكانتها الكبيرة في المجتمع العراقي"، مطالباً بـ"تطبيق قرارات وتفاهمات الامم المتحدة كقرار سيداو و قرار ١٣٢٥ الامميين".
ودعت الكتلة، القوى السياسية العراقية إلى "دعم وحماية وتعزيز دور المراة"، مطالبة بـ"تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لضمان المساواة بين الرجل والمراة من خلال قرارت جريئة كقرار ضمان الكوتا النسائية في اماكن صناعة القرار في الاحزاب السياسية".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة