اقتصاد | 10:53 - 17/02/2019
بغداد – موازين نيوز اكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، اصدارها احكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة الى انها رسخت الاليات الدستورية لوضع الموازنة العامة. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في تصريح صحفي على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، وبحسب بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق". واضاف الساموك، ان "احكاماً عديدة صدرت بحرمة الاموال العامّة، كما ان المحكمة رسخت الاليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة". واشار الى ان "المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق". واكذ الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها باي من السلطات". وبين، ان "القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق".انتهى29/ص
النفط يرتفع بعد انخفاض في مخزونات امريكا
ارتفاع كميات النفط المصدرة من كركوك الى الأردن
إطلاق وجبة جديدة من اصبعيات الأسماك في مياه سدة الهندية
ذي قار تنجز مشروعين مهمين في حقل الناصرية النفطي
العراق والسعودية يوقعان عقدا لتنفيذ مشروع تصنيع منظومات الري الحديثة
إعداد خطة لتوزيع مفردات السلتين الغذائية والرعاية الاجتماعية دفعة واحدة
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
