وزير العدل الجزائري لا يستبعد تعديلا دستوريا عميقا

العالم |   04:07 - 11/02/2019

متابعة – موازين نيوز
لم يستبعد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، إجراء تعديل دستوري عميق إذا أجمعت التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الوطنية على ذلك، مشيرا إلى أن التعديلات لن تمس الثوابت.
وكشف وزير العدل في تصريحات صحفية عن إمكانية منح السلطة التشريعية صلاحيات رقابية أكبر لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي لتعزيز التوازن بين السلطات.
وشهد الدستور الجزائري ثلاثة تعديلات في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان ذلك في سنوات 2002.2008.2016  وأبرزها إلغاء تقييد الولايات الرئاسية التي سمحت للرئيس بالترشح لولايتين ثالثة ورابعة في 2009 و 2014 ، قبل أن يتم تحديدها بولايتين في تعديل 2016 . وتجدر الإشارة أن التعديلات الثلاثة أقرت عن طريق البرلمان بغرفتيه، دون عرضها على الاستفتاء الشعبي.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في شهر أبريل 2019.انتهى29/م


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام