النهج الوطني: مادة بالموازنة تتضمن فقرة مثيرة للشكوك تمنح ضمانات سيادية غير مبررة

سياسية |   05:13 - 24/01/2019

بغداد – موازين نيوز
أكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الخميس، ان موازنة 2019 تتضمن واحدة من الفقرات الغريبة و المثيرة للشكوك في المادة الخامسة – ج ، تمنح ضمانات سيادية غير مبررة.
وقال المحمداوي، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "موازنة 2019 تضمنت واحدة من الفقرات الغريبة و المثيرة للشكوك في المادة الخامسة-ج اذ منحت وزير المالية اصدار ضمانات الى شركة محددة بالاسم (شركة خيرات الابار) لمشروع وحدة هدرجة و تحسين البنزين و بسقف زمني محدد".
وتساءل بالقول: "فكيف تمنح الوزارة فرصة استثمارية لشركة و تتحمل الدولة عنها ضمانات سيادية مع توفير كل مستلزمات تلك الفرصة الاستثمارية من ارض و تخفيضات في سعر شراء المواد الاولية الداخلة في منتوجات ذلك المشروع".
وأضاف، أن "هذا المثال و غيره يؤكد حقيقة تقديم ارباح غير مبررة و كبيرة لاشخاص محدودين تتعارض جوهريا مع فلسفة الاستثمار الذي يفترض ان يسهم في تحريك الاقتصاد و بما يعود بالارباح و النفع للدولة و يوفر فرص عمل و معالجة للبطالة المستشرية بين صفوف الشباب العراقي المحروم".
وطالب المحمداوي، رئيس الوزراء بـ"إعادة النظر بمنح هذه الضمانات التي تقدم منافع لتجار معدودين و يضيع فرص مهمة لتعظيم الايرادات من خلال قيام شركات وزارة النفط بكوادرها الفنية بهذه المشاريع لتعود الارباح للشركات العامة و كوادرها و موظفيها".
وأقر مجلس النواب، في جلسة ماراثونية بدأت منذ مساء أول أمس الأربعاء واستمرت لفجر اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019.
وذكر مراسل / موازين نيوز / ان مجلس النواب العراقي صوت في وقت متقدم من اليوم الخميس، على الموازنة الاتحادية بعد اشهر من التعطيل والنقاشات، بإيرادات مائة وخمسة ترليون و569 مليار و686 مليون و870 ألف دينار.
واجرى البرلمان تعديلات على المسودة النهائية بحذف مواد واضافة اكثر من 20 اخرى إضافة الى التصويت على اكثر من 40 مادة اساسية. من ضمنها رفض إعادة ربط سلطة الطيران المدني بوزارة النقل وحذف المادتين 37 و38 من الموازنة ، والتصويت على إستحداث 6500 درجة وظيفية للحشد في قاطع سامراء ، ومنع إستيراد المشروبات الغازية والحلويات والشيبس والموافقة على تحويل حملة الشهادات من الداخلية والدفاع للوزارات المدنية و إنهاء الإدارة بالوكالة بموعد أقصاه 30 حزيران المقبل .
وتمكن النواب الكرد من إضافة فقرة إلى المادة العاشرة من قانون الموازنة، تؤكد على ضمان صرف رواتب موظفي كردستان ورواتب قوات البيشمركة.
وشملت الموازنة التي بدأ البرلمان يصوت عليها إلى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تحديد سعر برميل النفط بـ 56 دولار بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، تشمل 250 ألف برميل يوميا فقط من نفط إقليم كردستان.، كما تم احتساب الدولار بسعر صرف 1182 دينار عن الدولار الواحد.
وفرضت الموازنة الجديدة في بنودها على كل الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، قيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها من المؤسسات أو الحكوما الأجنبية كإيراد نهائي لخزينة الدولة، على أن يتم التصرف فيها بعد ذلك من خلال وزارة المالية.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة