النهج الوطني: مناقلة أموال بعشرات المليارات لعناوين ترفيه وأهُملت شريحة الشهداء بالموازنة

سياسية |   02:34 - 23/01/2019

بغداد - موازين نيوز
أكدت كتلة النهج الوطني، الأربعاء، أن الموازنة لم تنصف محافظات الوسط والجنوب بالقياس للمحافظات الاخرر بموازنة 2019، لافتة إلى مناقلة أموال بعشرات المليارات الى عناوين ترفية وليست ضرورية بينما أهملت شريحة الشهداء.
وقالت الكتلة في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "الموازنة لم تنصف محافظات الوسط و الجنوب بالقياس للمحافظات الاخرى، و لم تخصص مبالغ لدعم الشهداء و علاج الجرحى رغم شمول موارد ترفيه بمبالغ المناقلات".
وأضافت، أنه "بخصوص فقرة المناقلات نسجل الملاحظات التالية، عدم انصاف محافظات الوسط و الجنوب بالقياس الى المناقلات التي تمت الى محافظات اخرى اقل عددا و نسبة سكانية , و كان الوفاء يقتضي انصاف المحافظات التي قدمت التضحيات الكبيرة في تحرير الاراضي المغتصبة".
وأشارت الكتلة، إلى "مناقلة اموال بعشرات المليارات الى عناوين ترفيه و ليست ضرورية بينما تم اهمال شريحة الشهداء و الجرحى الذين صنعوا النصر و حفظوا الوطن و العملية السياسية من الانهيار"، مطالبة بـ"شمول الشهداء بمبلغ (100) مائة مليار دينار و علاج الجرحى من جراء محاربة داعش بمبلغ (100) مائة مليار دينار و يتم مناقلتها من الابواب غير الضرورية الى دعم الشهداء و الجرحى".
وتابعت، أنه "على الرغم من مطالبتنا المستمرة بمراجعة جولات التراخيص و رفع الغبن عن الجانب العراقي الذي تضمنته تلك العقود البائسة نلاحظ تفريطا اضافيا تضمنته المادة 24 من الموازنة يخول وزيري المالية و التخطيط تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص عينا بمعنى تسليمه مستحقاتهم من النفط عينه و هذا تحول خطير سيرهن الاقتصاد العراقي و يضاعف خسارته لثرواته الطبيعية"، مردفة: "لذا نكرر المطالبة بتعديل هذه العقود و تجنب الدفع العيني من النفط كمستحقات لشركات جولات التراخيص".
وحذرت الكتلة، من "التداعيات الخطيرة التي تنتج من المادة (14) التي تسمح بخصخصة شركات رابحة انفقت الدولة على بناها التحتية مليارات الدولارات ولسنوات طويلة تقدم بأثمان بخسة لرواد الخصخصة و من يدعمهم من شركائهم المتنفذين في المشهد السياسي"، مبينة أن "الاخطر من ذلك وسعت تعديلات الموازنة هذا الباب لتشمل قطاع النفط و منه خصخصة قطاع توزيع المنتجات، وكأنه توجد خطة محكمة لنقل ملكية الثروات الطبيعية التي نص الدستور على شراكة جميع العراقيين في ملكيتها و تحويلها الى فئة محدودة لتحكم قبضتها وتسلطها على الشعب و موارده المالية".
وبينت، أن "المادة 10- ثانيا –ج نصت عند عدم قيام الاقليم بتسليم الايرادات الاتحادية او عدم تسليمها للنفط المنتج للحكومة الاتحادية فلا يستقطع منه سوى (3) مليار دولار تقريبا و يتم تسليم الاقليم اكثر من (4) مليار دولار و هذا اجحاف واضح و حيود عن معايير العدالة بالتعامل مع محافظات الجنوب و خصوصا المنتجة للنفط منها".
واكدت، على "الزام وزارة الاتصالات و هيئة الاعلام بمراجعة تراخيص الهاتف النقال للسنوات السابقة و ايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند تخلفهم عن تسديد المستحقات المالية و الغرامات و ضريبة المبيعات و الدخل الى وزارة المالية".
وطالبت الكتلة، بـ"إلغاء ما تضمنته المادة 11- رابعا – أ التي تمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد و نكرر مطالبتنا بأضافة مادة تلزم مجلس الوزراء بأستحداث درجات وظيفية على ملاك الوزارات، إضافة الى تثبيت العقود و الاجور في الوازارات الخدمية و منها الكهرباء".
واستطردت، أن "فقرة الاقتراض تضمنت مبلغا بمقدار ملياري دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع مذكورة بعناوين عامة لم يتم بيان تفاصيلها و لم يحدد مبلغ كل عنوان من تلك المشاريع و هذا يجعل مراقبة الصرف و واقعية الحاجة له متعذرا و هو ما حذرنا منه مرارا و في كثير من ابواب الموازنة".
وأشارت إلى، أن "الموازنة تضمنت في باب الاقتراض مبلغا بمقدار (1,150) مليار و مائة و خمسين مليون دولار من البنوك الصينية و لم تذكر المشاريع او الابواب المرصودة لها تلك المبالغ و انما منحت وزير المالية و التخطيط اضافة التخصيصات ضمن موازنة الجهة المستفيدة دون تحديدها او ذكر المشاريع التي قدمتها و هل تمثل اولوية و حاجة واقعية و مقدار المبلغ لكل مشروع او باب صرف".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة