النواب المتغيبون..اغلبهم من قادة الكتل والاتفاقات السياسية تحول دون استبدال بعضهم

سياسية |   08:47 - 16/01/2019

خاص- موازين نيوز
مرت أكثر من 4 أشهر على انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، 4 أشهر قصيرة من حيث الزمن، لكنها سجلت غياب كبير من قبل النواب عن الجلسات بالرغم من وجود ملفات تعتبر مهمة يبحثها المجلس، فيما اعلنت الدائرة الاعلامية ان 8 نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية الان.
ويقول نواب انه بسبب الغيابات فان، الكثير من الملفات المهمة تعطلت ابرزها الموازنة والقوانين التي ارسلتها الى مجلس النواب لاقرارها.
غياب مستمر
وبهذا الخصوص يقول النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن الي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"جلسات مجلس النواب مستمرة دون انعقاد بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، وهذه حالة غير صحية بالنسبة لمجلس ينتظر منه حسم العديد من الملفات المهمة".
واضاف، ان"ابرز 3 ملفات بحاجة الى الحسم هي انتهاء الكابينة الوزارية واقرار الموازنة واعضاء محكمة التمميز الاتحادية واستمرار غياب النواب سيعرقل انهاء هذه الملفات".
واشار الى، ان"اسباب غياب اكثر من نصف النواب عن الجلسات غير معروفة".
اغلبهم من قادة الكتل السياسية
وقالت مصادر مطلعة في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"الكثير من النواب لم يحضروا الا جلستين او ثلاث، كما ان بعضهم حضر فقط لتأدية اليمين الدستورية وانتخاب الرئاسات الثلاث فقط"، مبينا ان"ابرزهم قادة الكتل السياسية".
واضافت، ان"عدد الجلسات المؤجلة بسبب عدم اكتمال النصاب، تصل الى 30% من مجموع الجلسات المقررة وهذا الرقم كبير، بالنسبة الى مجلس ينظر اليه على انه بداية اصلاح العملية السياسية المترهلة منذ سنوات".
عقوبات منتظرة
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم حمزة، أن رئاسة مجلس النواب عازمة على اتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق النواب المتغيبين من الجلسات السابقة، فيما بين أنه يحق للبرلمان قانونيا استبدال النواب غير المؤدين لليمين الدستوري إلا أن الاتفاقات السياسية حالت دون ذلك.
وقال حمزة في حديث صحفي، إن “رئاسة البرلمان ستتخذ جملة من الإجراءات العقابية بحق النواب المتغيبين أبرزها قطع الراتب بقدر 500 إلف دينار عراقي عن كل جلسة للنائب الواحد”، لافتا إلى إن “النائب الذي سيتجاوز غيابه لـ60 يوم سيتم سحب عضويته واستبداله بشخص أخر من الكتل نفسها”.
وأضاف أن “عدم تأدية اليمين الدستوري لعدد من النواب حصل لكونهم ينتظرون تبوء مناصب وزارية وحكومية خلال الحكومة الحالية”، مبينا أن “هيئة الرئاسة قادرة على استبدال النواب غير المؤدين لليمين الدستوري وفق القانون إلا أن الاتفاقات السياسية حالت دون ذلك”.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة