تمديد عمر البرلمان يفتح الباب امام ازمة دستورية والعودة الى الاتحادية ثانية

تقارير |   01:48 - 23/06/2018

بغداد ــ موازين نيوز
فتح البرلمان العراقي الباب واسعا على ازمة دستورية جديدة، بعد ان مدد ولايته الى حين استكمال إجراءات العد والفرز اليدويين ، فيما الجدل قائم حيال امكانية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشان اعادة العد والفرز حيث اسندت ذلك الى مجلس القضاء الاعلى ، واذا ما كانت ازمة التمديد ستعود الى الاتحادية ثانية لتفصل بين المتنازعين.
وكان الدستور العراقي حدد عمر مجلس النواب بأربعة أعوام من تاريخ أول جلسة يعقدها،فيما تنتهي المدة القانونية له نهاية الشهر الجاري ، ذلك ان أول جلسة عقدها كانت في 1 تموز/ يوليو 2014 .
مجلس النواب جلسته الاستثنائية ، بما حملته من مفاجآت يوم الجمعة وفيها قدم فيها مقترح لتعديل قانون المجلس وتمديد الدورة الحالية وتمت قراءة المقترح قراءة اولى ، فيما تقرر استئناف الجلسة الى يوم غد الاحد.
•       تمديد بمعنى التعسف
المرشح الفائز عن الكوتا الايزيدية صائب خدر قال لـ/موازين نيوز / ان "قيام البرلمان بتمديد عمره والمدة البرلمانية له تعسف في استخدام سلطته اذ النص الدستوري واضح باربع سنوات والعبرة بما جرى عليه العمل".
واضاف "لا يوجد مايسمح بالتمديد ؛ التمديد سيخلق سابقة غير جيدة قد تستخدم مستقبلاً بشكل سلبي توثر على عمل المؤسسات وسيطلق اليد لامكانية ان يتم تأخير الحسم في عملية العد والفرز ".
واكد ان تمديد عمر البرلمان مخالفة دستورية .
وجاء نص المادة (56) من الدستور "أولاً:- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة " ، ولكن يمكن تمديد الفصل التشريعي على ان لا يتجاوز 30 يوماً .
•       سابقة لبنانية لا يمكن الاقتداء بها
بدورها قالت النائبة سروة عبد الواحد انه " لا يحق للبرلمان تمديد عمله وانه سابقة خطيرة للمسار الديمقراطي الذي نرجوه".
واضافت عبد الواحدة مبينة انه "لا يمكن لنا القبول باية خطوة لتمديد عمل البرلمان خصوصا ان لدينا تجارب بعض الدول منها لبنان الذي خرج عن مساره الانتخابي بتمديد عمل البرلمان".
واردفت " كنا ننتقد برلمان اقليم كردستان لأنه يمدد عمله فكيف لنا بقبول تمديد عمل البرلمان الاتحادي " ، ماضية الى القول "صحيح ان العملية الانتخابية رافقتها عمليات تزوير لكن بتصوري يمكن للقضاء ان يحسم هذا الملف من خلال اشرافه على عملية اعادة العد والفرز ".
وتابعت " الامر بحاجة الى تطمين الكتل السياسية بان حقهم سيصلهم من خلال قضاة نزيهين".
عبد الواحد لفتت الى ان "مخالفة الدستور حدثت مرات عديدة و لكن لا يجوز تكون الجهة التشريعية هي من تخالف الدستور بهذا الشكل الصارخ".
•       اللعب في الوقت الضائع .. وثغرات الدستور
النائب المثير للجدل فائق الشيخ علي سخر من خطوة البرلمان كعادته ، وهذه المرة قرن بين ما ذهب اليه ومباريات كأس العالم قائلا "بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم، نحن أمام استعارة مباراة سياسية عنيفة، ولسنا في مسار تشريعي، أو تصحيح للعملية السياسية فكل التعديلات القانونية لقانون الانتخابات وقرارات المحكمة الاتحادية والتفسيرات الدستورية تأتي في الوقت الضائع للعبة ".
الشيخ علي وهو قانوني وعضو اللجنة القانونية في البرلمان ان "العمل على تمديد عمل مجلس النواب ليس الخرق الدستوري الأول، ولن يكون الأخير بالطبع".
وزاد منبها "الذنب ليس ذنب مَنْ يخترقه، إنما ذنب مَنْ كتب الدستور بصورة مشوهة وقاصرة، وسمح لارتكاب كل هذه الخروقات"، وخلص الى الدعوة لتعديل الدستور بقوله "أصبح الواجب على النواب القادمين تعديل الدستور ومعالجة الأخطاء والثغرات الدستورية الفاضحة".
موازين نيوز حصلت على وثيقة تبين ان 60 نائبا يبدأون بالنائب نيازي معماور اوغلو في التسلسل الاول وينتهون بالنائب فارس الفارس في التسلسل 60 قدموا مقترحا لتمديد عمر البرلمان ، فيما تجد قوى برلمانية فائزة ان نحو 170 نائباً في البرلمان الحالي هم من صوتوا للتمديد انما فشلوا في الحصول على مقعد نيابي، بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه همام حمودي، ويسعون إلى عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.
•       اللاءات الثلاث .. وعورة الديمقراطية
الخبير القانوني طارق حرب ذكر بما وصفها " اللاءات الثلاث" التي حددها الدستور العراقي وقال انه يتوجب الالتزام بها وهي " لا حكومة تصريف اعمال وانما حكومة كاملة السلطات وتامة الصلاحيات" و "لا تمديد لبقاء البرلمان حتى ولو ليوم واحد بعد 6/30 القادم" و " لا فراغ دستوري وانما سيحصل فراغ نيابي او برلماني بسبب انتهاء الصفة للنواب وانتهاء عمل البرلمان".
وكان حرب وصف تمديد عمر البرلمان لأكثر من اربع السنوات المقرره بالدستور بانه "انقلاب برلماني مماثل للانقلاب العسكري والانقلاب الحزبي".
رئيس هيئة النزاهة السابق والخبير القانون د.رحيم العكيلي قال ان تحجج مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية العليا ليوم امس لامرار مخالفة دستورية كبرى لتمديد عمله ، تكشف عورة ديمقراطيتنا الموهومة".
واضاف "الخاسرون عطلوا نتائج الانتخابات من اجل الاستمرار بالتمتع بامتيازاتهم وحصاناتهم باسم تمديد عمل مجلس النواب".
فيما ذهب الكاتب والصحفي مشرق عباس الى القول انه "بديلاً عن الجدل .. اعتقد ان تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات هو الحل الوحيد المتاح ".
واضاف "بتصوري ان المحكمة ستلغي التمديد".
•       حرب يقاضي البرلمان
وهذا يعني عودة ثانية الى المحكمة الاتحادية لتفصل في مشهد يتنازعه فريقان .
من جهته قال استاذ القانون الدولي د. اياد العنبر ان "عمر البرلمان محدد دستوريا، واي تمديد لعمل مجلس النواب مخالف للدستور.. ولو كان من عمل على التعديل الثالث، بصيغته المليئه بالمغالطات، يعلم أنه سيمرر بهذا الطريقة، لأضاف فقرة تتعلق بالتمديد".
وهنا شدد الخبير القانون طارق حرب بالقول "سأكون أول من يقيم دعوى لدى القضاء لإبطال أي قانون بتمديد عمر البرلمان"، منوها الى ان "إبطال هكذا قانون مضمون والمحكمة الاتحادية ستبطله خلال أسبوع أو 10 ايام، لأن المسألة لا تقبل النقاش ولا تحتاج إلى أدلة وإثبات" ، ماضيا الى القول "حتى المحكمة الاتحادية غير مخولة بأي صلاحية بتمديد عمر البرلمان".
الخبير القانوني جمال الاسدي قال لـ/موازين نيوز / ان "اسهالا تشريعيا اصاب مجلس النواب في الايام العشرين يوماً من نهاية عمره التشريعي وخاصة في قانون انتخابات مجلس النواب".
 واشار الى ان "المادة الاولى من المقترح والتي تنص على ان يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12/5/2018  تعني استمرار عمل مجلس النواب بعد 30/6/2018 وهو الموعد الدستوري المحدد لانتهاء عمر مجلس النواب ، والذي يفترض ان يتم تشيعه الى مثواه في تاريخ الدورات النيابية الثلاث السابقة".
واضاف "الغريب ان مجلس النواب وبالرغم من كل هذه النصوص الواضحة والصريحة ، يشرع بمخالفته التشريعية" ماضيا الى القول "  اما الاغرب هو استمرار مجلس النواب في اقتراحه هذا ، وبالرغم من انه ( كمجلس نواب ) استفسر من المحكمة الاتحادية العليا ، وبواسطة رئيسه ، في موضوع الاستفسار عن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بموجب كتاب مجلس النواب المرقم ( م . ر / 12 ) في 3 / 5 / 2009 ، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية بموجب الدعوى المرقمة 39 / اتحادية / 2009 واصدرت قرارها ورأيها البات والحاسم في تفسير الدورة النيابية ".
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية حينها انه " وحيث ان السنوات الاربعة المنصوص عليها في المادة ( 56/ اولاً )من الدستور تبدأ بأول جلسة يعقدها المجلس برئاسة اكبر الاعضاء سناً ..... وحيث ان المادة (56/ثانيا) من الدستور  تنص على اجراء الانتخابات قبل 45 يوماً قبل انتهاء الدورة الانتخابية .. وحيث ان السنة الميلادية ومدتها (365) يوماً .... يكون انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب ، ولكل ماتقدم وللوضوح في الاتجاه الدستوري ، وكذلك التعمد في الخرق الدستوري ، نود ان نذكر في نص المادة ( 200 / 2 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي تنص على (( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ  الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك".
لكن نص القانون الذي قرأه البرلمان أشار إلى أن الغرض من التمديد هو الإشراف على تطبيق نصوص قانون الانتخابات، بعد قرار المحكمة الاتحادية قبول غالبية بنود التعديل الثالث للقانون، وبينها البنود الخاصة بإلغاء العد والفرز الإلكترونيين، والعد والفرز اليدويين بإشراف قضائي.
وأثار التعديل الرابع، كما التعديل الثالث، خلافات قانونية حادة في العراق، حيث استند المعترضون إلى أن ليس من حق البرلمان إجراء تعديلات على قانون الانتخابات ما بعد اكتمال الاقتراع، وأن ذلك يمثل تضارباً للمصالح، ويخلق سابقة تسمح لكل برلمان خاسر بتغيير نتائج الانتخابات لمصلحته.انتهى29/م ح ن

 

 

 

 

 

 

 

---

اخبار ذات الصلة