موازين نيوز - اقتصاد 

أكد النائب عن كتلة إشراقة كانون باسم الغرابي أن ملف الرواتب في العراق بات يعكس خللاً عميقاً في بنية النظام الوظيفي مشيراً إلى أن جميع الأفكار والحلول تُطرح حالياً داخل مجلس النواب في ظل وجود “مقبولية عامة” لإجراء إصلاحات شاملة.
وقال الغرابي خلال لقاء متلفز تابعته ( موازين نيوز )  إن النقاشات لا تقتصر على رواتب فئة معينة بل تشمل ملفات متعددة مثل رواتب رفحاء، ومزدوجي الرواتب، والفضائيين، إضافة إلى وجود أسماء غير معروفة تستحوذ على أكثر من استحقاق مالي.
وأضاف أن مجلس النواب يدعم أي توجه من شأنه إنهاء هذه الأزمات وتحقيق العدالة مؤكداً: “لن نجامل أحداً على حساب المصلحة العامة وأي خطوة تنصف جميع الفئات سنكون معها”.
وبيّن الغرابي أن السبب الرئيسي وراء هذا الخلل يعود إلى التأثيرات السياسية والمجاملات المرتبطة بالانتخابات حيث كانت القرارات تُبنى على حسابات شعبية وليس وفق معايير العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على فئة واحدة بل تمتد إلى شرائح واسعة خاصة الطبقات الهشة من الموظفين في الدرجات الدنيا مثل الثامنة والتاسعة والعاشرة التي تعاني من تدني الرواتب مقارنة بغيرها.
وشدد الغرابي على أن الحل لا يكمن في إلغاء فئة معينة بل يتطلب “ثورة إصلاح” شاملة تعالج تراكمات السنوات الماضية عبر وضع برنامج متكامل يعيد التوازن بين جميع الفئات ويضمن إنصاف المستحقين.
وأكد أن جوهر المشكلة يرتبط بسلم الرواتب لافتاً إلى وجود تفاوت كبير بين موظفي الوزارات حيث يتقاضى البعض أضعاف ما يتقاضاه آخرون في مؤسسات مختلفة وهو ما يستدعي إعادة هيكلة عادلة.
وأوضح أن تعديل سلم الرواتب ليس من صلاحيات مجلس النواب بشكل مباشر بل يقع ضمن مسؤولية الحكومة وتحديداً رئاسة مجلس الوزراء مبيناً أن الحكومات السابقة أشارت إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تخصيصات مالية ضخمة تُقدّر بتريليونات الدنانير فضلاً عن تعديلات قانونية معقدة.
واختتم الغرابي حديثه بالتحذير من أن عدم التحرك الجاد بعد الأزمة الحالية سيؤدي إلى استمرار الفوضى داعياً إلى تبني نهج العدالة الاجتماعية ووضع جميع الفئات على “مقياس واحد” يضمن حقوق الجميع ويُنهي التفاوت القائم.