أمنية | 10:01 - 10/01/2019
بغداد ــ موازين نيوز اعلن وزير العمل باسم عبد الزمان ، الخميس، احالة ملف التحقيقات الخاص بحادثة دار المشردات بالاعظمية الى القضاء للبت فيه لينال المقصر جزاءه العادل، مبينا خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة ان الوزارة استكملت تحقيقها الاداري واصدرت العديد من العقوبات بحق من ثبت تقصيره. وتراوحت العقوبات ، بحسب وزير العدل، بين العزل من الوظيفة والاحالة للقضاء والاعفاء من المنصب فضلا عن عقوبات اخرى. واشار الى انه وجه باغلاق الدارين القديمتين للاناث والذكور اللتين تضم كل واحدة منهما (٥٧) مشردا، ونقل المودعين الى دار البيت الامن المؤهلة حديثا وفق احدث المواصفات العالمية، مؤكدا ان الوزارة ابلغت لجنة العمل النيابية بالتحقيق الذي اجرته كما طلبت من المفوضية العليا لحقوق الانسان اجراء تحقيق محايد لان الوزارة لا تزايد على فئة دون اخرى. واضاف الزمان ان "الوزارة تقوم بدراسة ملفات المشردين المودعين في الدارين قانونيا كون القانون لا يسمح باخراجهم من الدور الا بامر قضائي". ونوه وزير العمل الى ان "التحقيق في القضية مستمر لحين اظهار الحقيقة امام الرأي العام". وكان وزير العمل قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الاقدم وعضوية مدير الدائرة القانونية في هيئة الاعاقة قامت بالتحقيق مع اكثر من (٣٠) من المعنيين فضلا عن قيام الوزير شخصيا باجراء التحقيق مع احدى الناجيات من الحادثة التي تسببت بمقتل ست من المودعات نتيجة قيامهن بتمرد واعمال شغب مبيتة ولم تفلح محاولة التهدئة التي قام بها احد الضباط الذي وجه بعزلهن في غرفة لمنع اي تطور لكنهن اصررن في يوم الجمعة الموافق ٤-١-٢٠١٩ على غلق الابواب بالاسرَّة وقمن بحرق الاسفنج بعد حصولهن على سكائر وقداحة من الضابط الذي حاول تهدئة الموقف. انتهى م ح ن
القوات الامنية تنصب معدات مراقبة على الحدود العراقية السورية
جريمة استغرقت ثلاث سنوات لمعرفة القاتل!
ضبط 51 كغم من المخدرات في ميسان
القبض على أكثر من 200 متهم في البتاويين
تفكيك لتجارة المخدرات في ديالى
وزير العدل يصدر توجيهات تخص ثلاثة سجون
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group