موازين نيوز - متابعة 

أكد ائتلاف إدارة الدولة، على محاربة الخارجين عن القانون وملاحقة أي سلوك مسلح بقانون مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان للائتلاف، تلقته (موازين نيوز )، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري يوم الأربعاء في القصر الحكومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء ورئيس اقليم كردستان العراق وقادة الائتلاف، لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق".
واستعرض الزيدي، "جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية"، مؤكداً أن "الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها".
وأكد ائتلاف ادارة الدولة دعمه "لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب واصبح قانوناً نافذاً، و منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه"، معتبراً من "يقومون بسلوك يهدد امن البلاد خارجين عن القانون يجب محاربتهم وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية".
وأدان المجتمعون "الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها"، داعين إلى "الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 ايلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة".
وبحسب البيان: "ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد".
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع "دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين اطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة".
كما ناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في دول الجوار، وأكدوا أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ختام الاجتماع دعا الائتلاف الى "الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة وارسال البرنامج الحكومي الى مجلس النواب لمناقشته واقراره".