موازين نيوز - اربيل  

أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، بياناً رداً على التصريح الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، والمتضمن مطالبته الحكومة الاتحادية بالتوقف عن تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة الإقليم إلى حين إجراء التسوية الكاملة للمبالغ التي أشار إلى عدم تسليمها.وأكدت الوزارة في بيان تلقته ( موازين نيوز ) أن إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و2024 و2025)، مبينة أنها تبدي دائماً استعدادها لمعالجة أي ملاحظات أو تسويات تتعلق بالملفات المالية العالقة مع الحكومة الاتحادية.وأوضحت أن "حكومة الإقليم التزمت خلال عام 2025 بتحويل حصة الخزينة الاتحادية وفقاً للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية السابقة، مشيرة إلى أن تمويل رواتب موظفي الإقليم جرى لمدة عشرة أشهر فقط، فيما لم يتم تمويل شهري تشرين الثاني وكانون الأول، رغم استمرار تمويل رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية الأخرى خلال الفترة نفسها.وفيما يخص عام 2026، أشارت الوزارة إلى أنه تم تحويل حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للأشهر من كانون الثاني حتى أيار، وفق الاتفاقات السابقة، موضحة أن انخفاض الإيرادات خلال بعض الأشهر يعود إلى ظروف الحرب في المنطقة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ الحدودية، والذي اعتبرته أحد أسباب التأثير على الإيرادات. كما ذكرت أنه تم الاتفاق سابقاً على تحويل نسبة 50% من الإيرادات غير النفطية في ظل تلك الظروف، مع استمرار المباحثات بشأن تطبيق النظام في مراحله النهائية.كما دعت الوزارة إلى معالجة ملف الإنفاق الفعلي وفق الأطر القانونية والدستورية، مؤكدة أن المطالبة بإيقاف رواتب شريحة من المواطنين دون غيرهم تثير الاستغراب، مشددة على ضرورة ضمان العدالة والمساواة بين جميع مواطني الدولة.