موازين نيوز - متابعة 

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن توجهات ومقررات جديدة تخص دمج شرائح مجتمعية محددة عبر زجهم في سوق العمل، فيما حددت موقفها من منح القروض لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وأوضحت كذلك ضوابط شمول المتعافين من الإدمان والعائدين من المهجر بقروض دعم المشاريع.وذكر مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة عمار عبد الحسين جاسم بحسب الوكالة الرسمية، أن "إدارة صندوق دعم المشاريع أصدرت قراراً خاصاً يتعلق بشريحة المتعافين من الإدمان، يتضمن إدخالهم في دورات تأهيلية لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على العمل من خلال منحهم قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريعهم الخاصة بحسب الضوابط والتعليمات الشاملة لشروط الكفيل".وأشار جاسم إلى أن "برامج الدعم والتمويل الحالية تشمل أيضاً العائدين من المهجر، فضلاً عن دعم حاضنات الأعمال والمشاريع الصناعية المنتجة"، لافتاً إلى أن "الهدف الأساسي من هذه القروض هو تشغيل العاطلين وتحويل الطاقات المعطلة إلى عناصر منتجة في المجتمع".وفي سياق منفصل، أوضح جاسم موقف الوزارة بشأن شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض، مبيناً أن "إقرار قرض لشخص يتقاضى راتب إعانة اجتماعية ويصر على البقاء عاطلاً يعد هدراً للجهود وتحايلاً نحو مشاريع وهمية"، منوهاً إلى أن "الوزارة تسعى لتحويل المستفيد من الحماية إلى عنصر منتج، إلا أن الأرقام المسجلة لطلبات التحويل ما تزال متواضعة، نظراً لرغبة الكثيرين بالتمسك بالراتب الإعاني والسلة الغذائية والمنح الدراسية للأطفال بدلاً من المخاطرة في تأسيس مشاريع خاصة".وشدد، على أن "الوزارة ترفض تمويل أي مشاريع وصفها بـ(الوهمية) التي لا تحقق تشغيلاً فعلياً للعاطلين، مثل البناء الشخصي أو شراء سيارات الأجرة أو نفقات الزواج"، مؤكداً تكثيف عمليات المتابعة الميدانية للمشاريع المستفيدة بمعدل زيارة كل ستة أشهر لضمان استمراريتها ومعالجة حالات التعثر.