موازين نيوز - بغداد 

تتواصل ردود الفعل السياسية بشأن زيارة رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي إلى إقليم كردستان ولقاءاته مع القيادات الكردية في أربيل والسليمانية، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية ضمن مسار تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تأكيدات على أهمية هذه الزيارة في ترسيخ التفاهمات بين بغداد وأربيل.
وفي هذا السياق، أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، أن زيارة الزيدي تمثل خطوة “ضرورية” لضمان حيادية الحكومة المقبلة، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.
وقالت منصور  إن “زيارة الزيدي إلى الإقليم تعطي رسالة طمأنة بأن الحكومة القادمة تسعى للوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والمكونات”، مبينة أن “الملفات التي يطرحها الإقليم ليست جديدة وإنما هي مطالب مرحّلة بحاجة إلى حلول جذرية ضمن البرنامج الحكومي القادم”.
وأضافت أن “أبرز المطالب الكردية تتضمن تأمين رواتب موظفي الإقليم، وتشريع قانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 الدستورية، إضافة إلى ضمان حصة الإقليم في الموازنات الاتحادية”، مشيرة إلى أن “طرح هذه الملفات في هذا التوقيت يهدف إلى إنهاء الخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل وإيجاد أرضية مشتركة للعمل الحكومي”.
من جهته، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، عن تفاصيل اللقاءات التي جمعت الزيدي بقيادات الإقليم، مؤكداً أن الحزب كان من أوائل الداعمين له ضمن مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال خليل إن “اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المكلف مع كل من مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني كانت مثمرة، وتم خلالها تأكيد دعم الحزب للحكومة المقبلة”، مبيناً أن “البارزاني وضع ثلاث ركائز أساسية للمشاركة في الحكومة، تتمثل في الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار، وتحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة، واعتماد التوافق السياسي بين جميع الأطراف”.
وفي ما يتعلق بالموقف البرلماني، أوضح خليل أن “قرار عدم حضور نواب الحزب الديمقراطي لجلسات البرلمان هو تعليق مؤقت وليس انسحاباً أو مقاطعة للعملية السياسية”، لافتاً إلى أن “هذا الإجراء سبق أن اتخذته قوى سياسية أخرى في مراحل سابقة لأسباب مختلفة”.
ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت تشهد فيه الساحة العراقية جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، خاصة في ما يتعلق بملفات الخلاف المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وسط ترقب لنتائج التفاهمات الجارية بشأن شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي.