خبير قانوني: لا نستبعد خضوع تعيين القضاة بمجلس المفوضين للترضيات الحزبية والسياسية

سياسية |   05:29 - 13/06/2018

متابعة – موازين نيوز
أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، الأربعاء، امكانية خضوع عملية تعيين القضاة في مجلس المفوضين إلى الترضيات الحزبية والسياسية، فيما أشار إلى أن القضاء أدخل نفسه في خصومة مع المؤسسات الأخرى عندما أخذ على عاتقه إدارة العملية الانتخابية.
وقال الأسدي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، اطلعت عليه /موازين نيوز/، إن "القضاء أدخل نفسه في خصومة مع المؤسسات الأخرى عندما أخذ على عاتقه إدارة العملية الانتخابية وهو بذلك أصبح الخصم والحكم".
وأضاف، انه "لا يستبعد خضوع عملية تعيين القضاة في مجلس المفوضين إلى الترضيات الحزبية والسياسية"، عاداً "عمل مفوضية الانتخابات أفضل بكثير لأن القرارات تصدر عن مجلس المفوضين، بعكس قرارات القضاة التي تصدر بشكل فردي ومرتبطة برئيس مجلس القضاء".
ويتوقع، "إمكانية قيام المحكمة الاتحادية الإتحادية بنقض قانون مجلس النواب العراقي الأخير المتعلق بالانتخابات"، مبيناً ان "البيان المقتضب الصادر عن رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود يشير إلى أن الأمر محسوم وقد أصدرت أمرها الولائي بإيقاف عمل المفوضين القضاة وستحسم قرارها خلال أيام".
بدوره، لا يستبعد خبير في الشأن القضائي، بحسب الشرق الأوسط، "إمكانية نقض المحكمة الاتحادية لقانون مجلس النواب المتعلق بالانتخابات نظراً للخروقات التي رافقت عملية إقراره". على حد قوله.
وقال الخبير الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إن "القانون يشكل سابقة خطيرة ويؤسس لإعطاء فرصة لمجالس النواب اللاحقة بالتدخل السياسي في الانتخابات"، مبيناً ان "مجمل تحركات مجلس النواب الأخيرة مشوبة بعيوب تعارض المصالح، لأن معظم المصوتين على قانون الانتخابات من النواب الخاسرين".
ورأى، أن "مجلس القضاء الأعلى ملزم بتطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب حتى لو انتهت رسمياً ولايته (البرلمان) مطلع يوليو (تموز) المقبل".
وعن قرار البرلمان إيقاف عمل مفوضية الانتخابات واستبدالها بهيئة للقضاة، لفت الخبير القضائي إلى أن "مجلس مفوضين أكثر استقلالاً من مجلس يضم القضاة، ذلك أن مجلس المفوضين مكون من 9 مرشحين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وهؤلاء يدافعون ربما عن مصالح الأحزاب والجهات التي رشحتهم، أما مجلس المفوضين المكون من قضاة، فإنه يخضع إدارياً إلى رجل واحد هو رئيس مجلس القضاء وما في ذلك من خشية على المصير والرزق الوظيفي".
ويتفق مع الأسدي، في عدم "استبعاد خضوع مجلس القضاة إلى المحاصصة مثلما خضعت المفوضية"، مردفاً بالقول "لذلك نرى أن مجلس القضاء عين القضاة الثانويين في المحافظات ولم يعين القضاة التسعة ورئيسهم، لأن الأمر في تقديري يخضع إلى ترضيات سياسية".
وصوت البرلمان في جلسته الاستثنائية التي عقدت، الاثنين 28 أيار 2018، برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 168 نائبا، على قرار نيابي يقضي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، لثبوت التزوير بالأدلة باستثناء ما يتعلق بكوتا الأقليات في تلك المحافظات. كما قرر البرلمان إلزام مفوضية الانتخابات بإجراء العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال تباين نسبة الآراء بنسبة 25% يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات.
وكذلك تم التصويت على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بتزويد الكيانات السياسية فوراً بالنسخة الإلكترونية والصور الضوئيه لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات التي أرسلت عبر الأقمار الصناعية والخادم الإلكتروني الرئيسي إلى المفوضية، على مستوى المرشح في كل محطة وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال الذاكرة المخبئية بدلا عن ذلك في محافظة كركوك.
من جانبه، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد (10/حزيران)، تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استناداً للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الصادر عن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.
فيما أعلن المجلس، الاثنين (11/حزيران)، تسمية رئيسا ونائبا لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت العراقيون، السبت 12 أيار 2018، لإختيار برلمان جديد، وتعد هذه الإنتخابات الأولى بعد هزيمة تنظيم "داعش"، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات بلغت 44%.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة