موازين نيوز - بغداد
كشفت مجلة "جلوبال فاينانس" الانكليزية عن أن التنوع الاقتصادي في العراق محدود، معتبرة أن تحديث النظام المصرفي "المتخلف" يعد أولوية للبلاد.
وقالت المجلة في تقرير لها حول أداء البنوك المركزية في الشرق الأوسط انه "من المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي في العام 2025 بعد عامين متتالين من الركود، مدفوعًا بشكل رئيسي بانتعاش إنتاج النفط"، لافتة إلى أنه "لا يزال الاقتصاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الهيدروكربونات، التي تُشكل 95% من إيرادات الحكومة، مما يجعله عُرضةً لتقلبات أسعار النفط العالمية".
وأضافت أنه "بالرغم من أن التنويع الاقتصادي كان مطروحًا منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم الحقيقي محدود. واستجابةً لذلك، يُعزز البنك المركزي العراقي ما وصفه بـ(الصيرفة المركزية التنموية)، مُركزًا على توجيه الائتمان نحو القطاعات الاستراتيجية، مثل: الزراعة، والصناعة، لتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد".
واوضح التقرير ان "تحديث النظام المصرفي العراقي المتخلف يعد أولوية أخرى. ويجري العمل على إصلاحات في البنوك المملوكة للدولة، إلى جانب مبادرات تهدف إلى الحد من استخدام النقد".
وفي أيار 2024، صدرت لوائح جديدة للبنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني، مما دفع العديد من الجهات الفاعلة الجديدة إلى دخول السوق.
ووفقا للتقرير فإنه، "رغم الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يزال البنك المركزي يواجه تحديات امتثال شديدة، ولا تزال العديد من البنوك العراقية مقيدة بالمعاملات الدولارية بسبب المخاوف من التدفقات المالية غير المشروعة إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات".
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أنه "في أوائل العام 2025، كشفت السلطات عن مخطط جديد يتضمن منتجات (فيزا وماستركارد) مسبقة الدفع تُستخدم في تحويل الأموال إلى الميليشيات المدعومة من إيران. وردًا على ذلك، حدد البنك المركزي العراقي الحد الأقصى بالتحويلات الشهرية عبر الحدود عند 300 مليون دولار، وحدد معاملات حاملي البطاقات الفردية عند 5000 دولار".