القانونية البرلمانية تعلق على حكم الاتحادية بخصوص مواد قانون البرلمان وتشكيلاته

سياسية |   11:02 - 24/12/2018

بغداد - موازين نيوز
علقت اللجنة القانونية، في مجلس النواب، الاثنين، على حكم المحكمة الاتحادية بخصوص مواد قانون البرلمان وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "قبول الطعن بـالمادة 5 من قانون مجلس النواب من قبل المحكمة والتي تعطي الصلاحية للنائب ان يتقاضى بدل عن الغير امر جيد لان عمل البرلماني رقابي وتشريعي لا غير، اما المادة 13 والتي تهم الشارع كونها تعطي الحق لاعضاء البرلمان بالتقاعد حتى لو لم يكن لديهم خدمة وسن معين ايضا قرار صائب من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية سبق ورئيس البرلمان تنازل عن هذه المادة امام المحكمة، والمادة 68 والتي تخص الاسبقيات لانه من صلاحية وزارة الخارحية وليس البرلمان".
اما بشان المادتين 17 و 11، رأت محمود أن "قرار المحكمة بهذين المادتين كان غير موفق حيث ان المادة 17 الفقرة 7 تخص صلاحيات البرلمان في اصدار قرارات تشريعية والمفروض ان يكون للسلطة التشريعية حق اصدار قرارات تكون ذات قوة للقانون لتنفيذها من قبل الحكومة"
وتابعت محمود: "أما المادة 11 فكان من المفترض على المحكمة ان لا تقبل الطعن  بهذه المادة فهو من غير المنصف ان يحاسب النائب الذي ادى اليمين الدستورية على الغيابات لكن لم يحاسب المرشح الفائز الذي لم يؤدي اليمين لمدة مفتوحة", مردفة: "من المفترض أما يحدد مدة لاداء اليمين او يحسب الغيابات والالتزام بالعمل البرلماني من يوم انعقاد اول جلسة لمجلس النواب لمن ادى اليمين ومن لم يؤدي اليمين".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة