موازين نيوز - بغداد
شدد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، فيما حذر من استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام بالانتخابات.

وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته موازين نيوز، أنه "عقد اجتماعه الدوري في مكتب عمار الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية".

وفيما يتعلق بالتطورات مع إقليم كردستان العراق، دعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى "التعامل مع كل قضية وطنية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة"، مؤكدًا "حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق".

وشدد الإطار التنسيقي على "ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز"، عادًّا ذلك "جوهر الحل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

وفي الشأن الانتخابي، جدد الإطار التنسيقي "تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، داعيًا أبناء الشعب العراقي إلى "تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات".

كما حذّر الإطار التنسيقي من "استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام". التنسيقي يدعو إلى حل النزاعات بين المركز والاقليم عن طريق تشريع قانون النفط والغاز

موازين نيوز - بغداد

شدد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، فيما حذر من استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام بالانتخابات.

وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته موازين نيوز، أنه "عقد اجتماعه الدوري في مكتب عمار الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية".

وفيما يتعلق بالتطورات مع إقليم كردستان العراق، دعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى "التعامل مع كل قضية وطنية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة"، مؤكدًا "حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق".

وشدد الإطار التنسيقي على "ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز"، عادًّا ذلك "جوهر الحل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

وفي الشأن الانتخابي، جدد الإطار التنسيقي "تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، داعيًا أبناء الشعب العراقي إلى "تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات".

كما حذّر الإطار التنسيقي من "استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام".