بغداد- موازين نيوز
اصدر الامين العام للانتفاضة الشعبانية طالب عبدالوهاب الساعدي، السبت، بيانا بشأن امتيازات ابناء المشمولين بقانون رفحاء.
وقالت الساعدي في بيان حصلت/موازين نيوز/عليه، ان"قانون رفحاء بين الحق والباطل نتيجة للمراحل العصيبة التي مر بها العراق من حكم البعث وبالخصوص حقبة صدام من ظلم واعتقال او اعدام ومصادرة حقوق الانسان العراقي لمن عارض النظام البائد فكرة او رايا أو انتماء حزبي او عقائدي وعدوان على دول الجوار الذي اودي بحياة مئات الالاف من العراقيين وحصار على بقية الشعب العراقي".
وأوضح انه "نتيجة لهذه المعطيات تمخضت انتفاضة شعبان - آذار 1991 قام بها احرار العراق بثورة عارمة ضد النظام البائد فمنهم من استشهد ومنهم من اعتقل ومنهم من فر خارج العراق وكان منهم معتقلي رفحاء آن قانون السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم (۳۰) لسنة 2013 قد اتصف ثوار الانتفاضة الشعبانية (معتقلي رفحاء) والذي اعتبرهم سجناء سياسيين وساواهم بالحقوق مع السجناء السياسيين الأخرين، غير انه مع الأسف (القانون) قد بالغ كثيرا بإعطاء الولادات الذين ولدوا في رفحاء حقوق الثوار وكذلك النساء من غير الثائرات مما أثار حفيظة المجتمع العراقي وخصوصا ابناء الانتفاضة الشعبانية ممن من فروا الى دول اخري او ممن بقوا في العراق و عانوا الأمرين من حصار ومطاردة وافقار".
وتابع: "اننا في الوقت الذي نؤكد أن ثوار الانتفاضة الشعبانية المهاجرين الى رفحاء حصرا يستحقون تلك الامتيازات كونهم مجاهدين قارعوا نظام صدام البعثي الكافر فأننا نرفض بل تدين استلام الولادات أو المتزوجات من الثوار حقوق المجاهدين ونطالب بتعديل القانون ليكون فقط ثوار الانتفاضة الشعبانية حصرا من يستحقون تلك الحقوق".انتهى29/ح