موازين نيوز- بغداد

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، آلية سد العجز في الموازنة وتمويله، فيما أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على سعر 70 دولاراً للنفط لمواجهة تقلبات السوق، وأكد أن التعاون بين السياسات المالية والنقدية يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي.
وقال صالح، : "منذ أن شرعت الموازنة العامة الاتحادية للدولة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل (موازنة السنوات الثلاث 2023،2024، 2025 )، فقد بنيت على التحفظ في سعر برميل النفط لمواجهة تقلبات أسواق النفط، وهو اعتماد سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام، وطاقة تصدير قدرها 3.4 ملايين برميل نفط يومياً، وسقف إنفاق سنوي يلامس 200 تريليون دينار، مع عجز مخطط يقارب 64 تريليون دينار."
وأوضح، أن "العجز المخطط في حال تحققه يتحول إلى عجز فعلي يتم تمويله (حسب درجات العجز) من المصادر الداخلية وقليل من المصادر الخارجية الملتزم بها، حسب الحاجة الفعلية إليها، ولا سيما في تمويل مشاريع التنمية."
وأضاف أن "المصادر الداخلية لتمويل العجز هي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي الحكومي غالباً لتمويل الموازنة العامة عند تحقق شيء من العجز فور تحققه كقرض جسري، وباستثناء الربع الأول من السنة المالية 2025 لم يحدث ما يتطلب الكثير من الاقتراض إلا بأقل من 6% من الرصيد السنوي الكلي المخطط حتى الوقت الحاضر."
وأشار إلى أن "هنالك تعاوناً وثيقاً يتم وبدقة عالية بين السياستين المالية والنقدية ويسيران معاً على خطى وثيقة في بناء استدامة الاستقرار المالي في بلادنا لمواجهة أي صدمة هبوط مفاجئ في الأسعار النفطية العالمية وانعكاساتها على تمويل الموازنة العامة للدولة."
وتابع: "وذلك من أجل الحفاظ على الإنفاق المتعلق بتأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية وبرنامج الخدمات الأساسية ودعم المزارعين، وهم جميعاً من ثوابت الإنفاق في السنة المالية 2025، مع السير بالمشاريع الخدمية الأساسية (التعليمية والصحية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق)".