سياسية
|
03:22 - 22/12/2018
بغداد - موازين نيوز
طالبت كتلة النهج الوطني ،السبت، تضمين موازنة العام المقبل درجات وظيفية
والغاء خصخصة الخدمات .
وقدم رئيس الكتلة عمار طعمة في بيات تلقت /موازين نيوز/نسخة منه ، مجموعة مقترحات و ملاحظات حول موازنة العام ٢٠١٩
:
وطالب طعمة بحسب
البيان بـ" تضمين الموازنة فرص عمل
وتوظيف من خلال ، تخصيص درجات وظيفية جديدة وإطلاق درجات الحذف والاستحداث للسنوات
الماضية في الوزارات ودوائر الدولة المختلفة ،و دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية
مضمونة تخلق فرص عمل اضافية للعاطلين وتوفر ايرادات اضافية لدعم الإيرادات العامة للدولة
،و تثبيت العقود والاجور اليومية في وزارات الدولة الخدمية وخصوصا وزارة الكهرباء وفق
ضوابط ومعايير عادلة ترجح طول مدة التعاقد والتحصيل العلمي وعمر المتعاقد ، و تخصيص
قروض لدعم المشاريع الصغيرة وإعطاء الاولوية للحرفيين والمهنيين في الاستفادة من تلك
القروض ، و تنفيذ مشاريع محددة واضحة
الجدوى لمعالجة أزمة شحة المياه التي انعكست اثارها على خطة التنمية الزراعية وحرمت
مئات الآلاف من المواطنين من مصادر عيشهم ، وإلغاء إمتيازات كبار المسؤولين وتخفيض إمتيازات
ذوي الدرجات الخاصة ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل ، و. تنمية
الإيرادات غير النفطية خصوصا ايرادات المنافذ والكمارك من خلال آليات محكمة وضوابط
رقابية تضمن استيفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على اكثرية ايراداتها من مليارات
الدولارات.
وشدد على ضرورة "مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلّف ومستحقات عمل شركاتها
مايقارب ١٦٪ من مجموع الإيرادات النفطية وفق ،سعر النفط المقدر بـ (٥٦) دولار وعلى
سبيل المثال فان ماتمّ تخصيصه لمستحقات الشركات الاجنبية يقارب ١٥ خمسة عشر تريليون
دينار ، ومجموع الإيرادات النفطية المتوقعة ٩٣ ثلاثة و تسعون تريليون، على الرغم من
ان اكثر من نصف الانتاج النفطي بجهود وطنية ، وعند انخفاض سعر النفط الى (٤٥) دولار
تكون الإيرادات النفطية بحدود (٧٤) اربعة و سبعون تريليون فترتفع نسبة كلّف ومستحقات
شركات جولات التراخيص لتشكل مايقارب ٢٠٪ من مجموع الإيرادات النفطية وهكذا تزداد
نسبة مستحقات الشركات مع انخفاض سعر النفط العالمي.
ودعا الى "تقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة ومناقشتها وبيان الإجراءات
القانونية والقضائية بخصوص الملاحظات والمخالفات التي سجلت على الحسابات التي صوت عليها
البرلمان للسنوات الأسبق والتي اشترط معالجتها والكشف عن حقيقة مصارف تخصيصاتها.
واكد على اهمية " الابتعاد عن الاقتراض الخارجي ومضاعفاته على الاقتصاد
الوطني وشروطه القاسية من خلال ، تفعيل الرقابة على مصارف تخصيصات الموازنة ومكافحة
الفساد الذي يختفي في عناوين عمومية وضبابية مثل ( المصروفات الاخرى ، المستلزمات السلعية،
المستلزمات الخدمية وصيانة الموجودات) مما يتطلب تفاصيل اكثر وبيان أوضح للمفردات الداخلة
تحت هذه العناوين والارقام المحددة لكل منها ، ومقارنة معدلات الصرف في هذه العناوين
في سنوات التقشف ليكون معيار تقريبي لواقعية الاحتياج ، و ضغط النفقات غير الضرورية
وإعادة النظر بأولويات التخصيصات وفق الحاجات الاساسية للمواطنين والمؤسسات الخدمية ، و تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين بدلا من الأقتراض الخارجي وتوفير فوائد
القروض الخارجية الباهظة وتحويلها للمواطنين العراقيين مقابل ادخارهم الاختياري ، علما
ان تخصيصات فوائد الديون الخارجية لموازنة ٢٠١٩ يقارب ( ٥،٥) خمسة و نصف تريليون دينار
، تحديد النفقات بمعيار واقعي بعيداعن
التخمينات ولو بالاستعانة بمعدلات الإنفاق الفعلي للسنوات الماضية ونتجنب عندها زيادة
الفجوة بين الإنفاق المطلوب واقعيا وبين المقدر على أسس غير واضحة وهو مايزيد بالعجز
وتغطيته من خلال الاقتراض" .
وتابع " تذكر الموازنة مجموع تخصيصات ( صيانة الموجودات ) بما يساوي
(٧٣٤) سبعمائة و اربعة و ثلاثين مليار دينار ، ومجموع تخصيصات ( البرامج الخاصة ) بمايقارب
( ٩٥٥) تسعمائه و خمسة و خمسين مليار دينار ، منها ( ٢١٤ ) مائتين و اربعة
عشر مليار دينار لرئاسة الوزراء ، ومنها ( ١٠٠) مائة مليار دينار لأمانة مجلس الوزراء..
وغيرها ، وهذه العناوين تتطلب كشوفات واضحة وتفصيلية بمفرداته والتخصيص المحدد لكل
واحدة منها وبدون تلك الإيضاحات التفصيلية تبقى إمكانية الهدر والتلاعب والفساد قائمة
وبأرقام كبيرة".
واشار الى ان "الموازنة ذكرت تخصيصات عديدة لعنوان مشترك ( الجهات الاخرى
التابعة لرئاسة الوزراء وصندوق إعمار المناطق المتضررة من الارهاب ) ففي باب تعويضات
الموظفين خصصت ( ٣٨) ثمانية و ثلاثين مليار دينار ، وفي باب ( المنح والاعانات
والمصروفات الاخرى ) مايساوي ( ٥٠) خمسون مليار ، وفي باب المشاريع الاستثمارية
(٢٤٤) مائتين و اربعة و اربعين مليار دينار ، وفي باب عنوانه البرامج الخاصة
خصصت ( ٢١٤) مائتين و اربعة عشر مليار دينار . ومجموع هذه التخصيصات يقارب ( ٥٤٦) خمسمائة
و ستة و اربعين مليار دينار ولكن وضعها تحت عنوان مشترك ومبهم يحتاج لمراجعة وتدقيق
فعنوان الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء عام ومبهم ولم يتضح ماهو المخصص لهذا
العنوان العام المبهم وماهو المخصص لصندوق الإعمار !!؟؟".
وبين ان "هذه الفقرات تحتاج مزيد إيضاح وبيان لكل فقراتها التفصيلية ليسهل
على الجهات الرقابية المتابعة والرقابة على سلامة الإجراءات ".
واردف "ضرورة اعتماد معيار عادل
في توزيع تخصيصات المشاريع الاستثمارية للمحافظات ، فليس من الانصاف ان يكون مجموع
تخصيصات محافظات الوسط والجنوب التسعة اضافة الى العاصمة بغداد بما يقارب ( ٢,١) اثنين
تريليون و مائة مليار دينار بينما يتم تخصيص مايقارب ( ٢,٧) اثنين تريليون و سبعمائة
مليار دينار الى محافظات الاقليم الثلاثة".
واوضح ان "مجموع موازنة الطاقة ( النفط والكهرباء وشركة غاز البصرة ) يقارب
(٣١) واحد و ثلاثين تريليون وتعويضات الموظفين منها يقارب ( ٧٩) تسعة و سبعين مليار
دينار فقط . تخصيصات تعويضات موظفي الكهرباء (46,5) ستة و اربعون مليار دينار تمثل
اقل من نسبة اربعة بالالف من مجموع موازنة وزارة الكهرباء ، وهذا مايثير الاستغراب
من تاخير تثبيت العقود والاجور اليومية العاملين في الوزارة منذ سنوات طويلة".
وتابع " تضمنت الموازنة ضمن تعويضات الموظفين للحشد الشعبي بواقع (١٢٢) الف عنصر تخصيصات
تقارب ( 1,507) واحد تريليون و خمسمائة و سبعة مليار وبقسمة هذه التخصيصات على العدد
المذكور و الناتج على عدد أشهر السنة الاثني عشر فان معدل الراتب الشهري لكل عنصر في
الحشد مليون وتسعة وعشرون الف دينار( 1,029,000) دينار".
كما بين "تضمنت الموازنة تخصيصات اجور الكهرباء المشتراة (1,13) واحد تريليون و مائة
وثلاثين مليار دينار ، وكذلك تخصيصات استيراد الوقود للكهرباء ( 3,8) ثلاثة تريليون
وثمانمائة مليار دينار ومجموعهما يقارب ( ٤) تريليون وهو مبلغ كبير جدا كان بإمكان
الحكومات المتعاقبة تجنب إنفاقه لو انها عملت بجدية وحرص على توفير الوقود من المنتوج
الوطني خصوصا وان كثيرا من المواد الأولية لوقود الكهرباء تذهب هدرا وضياعا ومنه الغاز
المصاحب وإنشاء محطات كهربائية تستهلك هذا المنتوج".
وقال طعمة بحسب البيان ان غياب التخطيط وانعدام الجدية يتسبب في هدر ( ٤) تريليون
دينار في هذا المورد فقط !!".
واضاف " تضمنت الموازنة
تخصيصات نفقات الوقود ( ٥١٤) خمسمائة مليار دينار وهو مورد فيه الكثير من الشبهات وتغيب
الرقابة الدقيقة لسلامة صرفه وتطابقها مع الحاجة الواقعية".
واشار " تضمنت الموازنة تخصيصات استثمارية بمبلغ ( 5,9) خمسة تريليونات
و تسعمائة مليار دينار للمشاريع التي ستمول من القروض الاجنبية والمصرف العراقي للتجارة
، ضرورة تفصيل وبيان هذه المشاريع وهل تشكل اولوية وحاجة أساسية للمواطنين تستدعي الاقتراض
بهذا المبلغ ومايترتب عليه من فوائد ، وقد كررنا المطالبة بإيضاح هذه الفقرات ليمكن
تقييم جدوى تحمل تبعات الاقتراض من اجلها وهل تتوفر على اجراءات مضمونة السلامة في
الصرف ولايوجد هدر او مخالفات في تنفيذها".
واردف " تضمنت الموازنة تخصيصات اجور شراء الكهرباء المشتراة من المستثمرين
المحليين لسنة ٢٠١٨ (٨١٠) ثمانمائة مليار دينار والمقترح لسنة ٢٠١٩ ( ١,٠١) حوالي واحد
تريليون دينار ، وهذا المبلغ الكبير كان يمكن استثماره من قبل شركات الوزارة بكوادرها
الفنية وتعود الأرباح للدولة وتمنح نسبة منها للكوادر والعاملين ونسبة لتوفير فرص جديدة
للعمل وفي ذات الوقت يمثل عامل تحفيز لتطوير الانتاج وزيادته من نفس كوادر الوزارة
وموظفيها علما ان هذا المبلغ او مايزيد عليه مخطط لصرفه بنفس الطريقة للسنوات القادمة
وفق الجدول الملحق بالموازنة".
وتابع " اشارت جداول الموازنة الى ان ايرادات هيئة الاتصالات لسنة
٢٠١٨ ( ٨٨٧) ثمانمائة و سبعة
و ثمانين مليار دينار ، وتقديرات ايراداتها لسنة ٢٠١٩ ( ٥٤١) حوالي خمسمائة و واحد
و اربعين مليار دينار وهي منخفضة عن السنة السابقة بنسبة ٤٠٪ وهذا مؤشر غريب يحتاج
الى تفسير وتحقيق".
وطالب " ايضا في هذا الصدد بمجموعة مقترحات ، اشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لايقل
عن 70% من صافي الإرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية
، و تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة للشركات من (15) سنة إلى (5) سنوات لكي
نضمن التزام اشد و تنافس أعلى على تقديم الخدمات و الوفاء بالتزامات و شروط التراخيص
لصالح الدولة العراقية ،و ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام
والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة
الربح بما يحقق ايرادات اعظم للدولة العراقية ، ومراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة
الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا او اقتصاديا خصوصا وان كثيرا منها لم تُمارس
نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة العامة وتوفير هذه الاموال
الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات".
واشار " تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط بمعدل تصدير قدره
(3,88) مليون برميل بضمنها (٢٥٠) الف برميل من كميات النفط المنتج في محافظات الإقليم
، وهذه الكمية اقل بكثير من واقع الكميات المنتجة في الإقليم و التي تقدر بمعدل يقارب
٦٠٠ الف برميل يوميا لذلك نطالب بتعديل الكمية المطلوب تسليمها من النفط المنتج في
محافظات الإقليم لتكون بالمقدار المنتج واقعيا و يتم تسويقها عن طريق شركة سومو حصرا".
وبين "نلاحظ عدم انسجام في فقرات الموازنة . ففي الوقت الذي تقترض الدولة
من الخارج لتغطية عجز الموازنة نقرأ في جداولها مبلغ يقارب (4,7) اربعة تريليون و سبعمائة
مليار دينار ارصدة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية ، وكذلك
الرصيد المدور في حساب وزارة المالية ( 3) تريليون ، فاذا كان مجموع مايدور من مؤسسات
و وزارات الدولة يقارب (7,7) سبعة تريليون و سبعمائة مليار فلماذا الاندفاع
للاقتراض الخارجي وشروطه القاسية ".
واكد ان "استمرار الاقتراض بمبالغ لتمويل مشاريع واحتياجات وزارات دون
تحديد لطبيعة هذه المشتريات وكميتها وأسعارها للتحقق من واقعية كلفها وعدم المبالغة
فيها كما في اقتراض وزارة الدفاع بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة مليون دولار لهذا العام
من وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية ، وكذلك الاقتراض من الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي هذا العام لمشاريع وزارة الإعمار والبلديات بمبلغ (٢٦٥) مائتان
و خمسة و ستون مليون دولار ومن البنك الدولي بمبلغ ( ١٥٥) مائة و خمسة و خمسون مليون
دولار دون توضيح لطبيعة وتفاصيل المشاريع المراد إنجازها بهذه القروض وكلفة كل مشروع
لغرض الرقابة والمتابعة لكفاءة وسلامة الصرف والتنفيذ".
واضاف " يمنح مشروع الموازنة صلاحية صرف مبلغ (٤٨) ثمانية و اربعون مليار
دينار لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق قبل تشريع القانون الخاص بالصندوق
، والمفروض ان القانون الخاص بايجاد الصندوق وتنظيم عمله وبيان مهامه وواجباته
وآليات عمله واهدافه يسبق صرف الاموال لانها وسيلة تنفيذ لمضامين القانون ، فكيف تصرف
هذه الاموال قبل تشريع ذلك القانون " .
وبخصوص باب الاقتراض قال " يخول مشروع
الموازنة وزير المالية بعد مصادقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ ملياري دولار لتمويل مشاريع
ماء السماوة ومشروع مجاري و ماء بغداد ومشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد ( وزارة
النفط ) ومشروع اعادة إعمار المناطق المتضررة ، والملاحظ على هذه الفقرة عدم توضيح
تفاصيل تخصيصات كل جهة مستفيدة وجعلها الفقرة عامة لاتحدد مبلغ كل مشروع أو وزارة او
جهة من هذا القرض وعدد المشاريع وأولويات القطاعات المشمولة ، بينما نجد في فقرات اقتراض
خارجي اخرى وبمبلغ لايتجاوز( ١٥) خمسة عشر مليون دولار يتم ذكر وتحديد موضوع المشروع
بتفصيل وبيان واضح يمكّن من تقييم مناسبة الكلفة مع المشروع المرصود له ذلك القرض"
.
وابدى استغرابة
" ان مشروع الموازنة يخول وزير المالية الاقتراض
بضمان مؤسسات دولية لتمويل مشاريع استثمارية للوزارات عند تحقق عجز مالي إضافي وتحدد
هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء ، وفي الفقرة السابقة لها يخول مجلس الوزراء اجراء
المناقلات بين تخصيصات القروض المحددة في الفقرة (3,4) وتغيير اسم الجهة ، مع العلم
ان مقدار القروض المخصصة في الفقرة (٣) يقارب (5,1) خمسة مليارات و مائة مليون دولار
، ومقدار القروض المخصصة في الفقرة (٤) يقارب (4,2) اربع مليارات و مائتي مليون دولار
، ويكون مجموع تخصيصات القروض المحددة في الفقرتين (4,3) يقارب (9,4) تسعة مليارات
و اربعمائة مليون دولار".
وراى " نجد التخبط واضح وغياب التخطيط والأولوية والا كيف تقترض الحكومة
مبالغ بهذا المقدار الكبير لمشاريع ووزارات محددة بعينها ثم يمنح قانون الموازنة تغيير
جهات التخصيص والمشاريع المنفذة بها ؟! ، فإما ان تكون تخصيصات القروض محددة لوزارات ولمشاريع ولأولويات قطاعية واضحة
الحاجة والنفع للمواطنين فتبقى هذه التخصيصات لتغطية وانجاز تلك الحاجات والمشاريع
والقطاعات والا فان التغيير والمناقلة بما يشمل كل تلك المبالغ (9,4) تسعة مليارات
و اربعمائة مليون دولار فهذا يدلل على سوء تخطيط ويثير الشكوك بمصير تلك التخصيصات
وصرفها في المواضع المناسبة".
واشار الى ان " مجموع موازنة اقليم كردستان ( التشغيلية والاستثمارية
) يقارب (9,3) تسعة تريليونات و ثلاثمائة مليار دينار ، وألزمت الموازنة الاقليم
بتسليم (٢٥٠ ) الف برميل يوميا للحكومة الاتحادية ، وعلى فرض التزام الاقليم بهذه الكمية
التي تقل كثيرا عن واقع المنتج فيه ، فان المبلغ المساوي لقيمتها يقدر ( ٦) تريليون
دينار ، وحددت الموازنة استقطاع مايساوي هذه الحصة عند عدم تسليم الاقليم لها
وفي ذلك ملاحظتان ، سياخذ الاقليم حتى لو لم يسلم برميلا واحدا من النقط مايقارب
(٣،٣) تريليون وهو اجحاف لباقي المحافظات المنتجة للنفط وغيرها ، وتمضي هذه المادة
وتضفي الشرعية على تصرف الاقليم بباقي المنتج الذي يفوق ( ٢٥٠) الف برميل دون ان تطالب
بتسليمه ايرادا للخزينة العامة ومنها يوزع على العراقيين كما هو الحال في نفط البصرة
والجنوب ، و ليس صحيحا ولا مقبولا ما تضمنته المادة (١١) - رابعا-أ. بمنع التعيين في
دوائر الدولة او تشترط تجديد العقود السابقة بوجود ضرورة وهو ما يهدد بتسريح آلاف المتعاقدين
وبتقديرات عدم الضرورة لوجودهم وقد تنشأ تقديرات ذلك من مناشئ مزاجية او غافلة عن معاناة
اولئك المتعاقدين ، لذلك نطالب بالغاء هذه الفقرة التي تمنع التعيين وعدم التجديد للعقود
السابقة".
وتابع " تمنح المادة (١٣) من مشروع
الموازنة لوزير المالية صلاحية اضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية
تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ بعد تدقيقها من الرقابة المالية ومصادقة مجلس الوزراء ، وليس صحيحا
ان يمنح البرلمان عذه الصلاحية للحكومة قبل ان يطلع على مقدار تلك التخصيصات ويتحقق
من سلامة صرفها ومطابقته للقوانين".
واكد " تضمنت المادة
( ١٤) من الموازنة مبدأ خطيرا يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات
الدولة الخدمية ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل احكام القوانين النافذة لتوسيع المشتركة
مع القطاع الخاص ( الخصخصة ) وعلى غرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء المؤسفة ، وتزداد
الخطورة بفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية
التي انفقت الدولة عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنين عديدة وتقدمها بابخس الاثمان
للمستثمرين ورواد الخصخصة ، والاغرب من ذلك فإنّ المادة (١٨) تمنح الوزير او
المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية
مما يعني التفريط بالكوادر والمهندسين والفنيين لصالح خدمة مشاريع التجار ورواد الخصخصة
النافذين ، ولا ادري هل هناك نية لتفسيخ موارد البلاد وبناه التحتية وبيعها للتجار
الشركاء للساسة المتنفذين وتحويل الشعب الى مزيد من العناء والحرمان والتضييق والمعاناة
المستمرة حتى يبقى في وضع وحال تسلط وهيمنة المتنفذين وسطوتهم ، ومرة اخرى يعودوا للتسلط
بهذه الإيرادات التي هي حق العراقيين على مصير العراقيين بذلك المال السياسي وشراء
الذمم ، ان هذه معادلة خطيرة يراد ترسيخها ومهمتنا إحباطها وافشالها بشكل تام ".
وقال "اذا كان مبرر منح الوزارات صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات في السنوات الماضية
هو الانخفاض الشديد في الإيرادات النفطية ، فمع تغير أسعار النفط نسبيا عن السنوات
الثلاثة الماضية فلاتبقى حاجة لاستمرارها وإرهاق المواطنين برسوم واجور خدمات اضافية
او مضاعفة".
واضاف "لايصح اضافة مبلغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها الى شركات النفط
الاجنبية ولم تجري التسويات المالية بشأنها ، والمفروض ان يذكر مقدار هذه المبالغ
ولايكتفى بذكر عنوان عام لها يغيب حقيقة المدفوع وان تخصص في موازنة نفس عام التحويل
ولاتدفع دون غطاء وتخصيص لها في الموازنة .مع ملاحظة مطلب مراجعة وتقييم اصل هذه الجولات
من التراخيص وارتفاع كلفها الذي يصل احيانا الى مايقارب 35٪ من مجموع الإيرادات النفطية
".
وتابع "تتحمل كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تسديد مبالغ السلف
او القروض وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ و لكل من إصابته عاهة
مستديمة من جراء محاربة الارهاب.
واضاف ان "المادة(٣٨) من الموازنة تمنح وزارة المالية حق بيع الاراضي الزراعية
الواقعة خارج حدود الامانة والبلديات لاصحاب الحقوق التصرفية فيها . والتعامل مع هذا
الموضوع يتطلب تحديد الأسلوب الأكثر نفعا لايرادات الدولة هل يتحقق ببيع تلك الاراضي
أم الإبقاء على عقود الايجار لاصحاب الحقوق التصرفية أو لنفس شركات الوزارة لإقامة
مشاريع استثمارية تشكل مصدرا لزيادة واردات الدولة وبشكل دائمي دون اُسلوب البيع الذي
يوفر ايرادات لمرة واحدة وتنقطع بعدها ، ان مجموع الأسئلة اعلاه تدعو للتردد
في إقرار هذه المادة ولنقاش الموضوع بشكل مستقل وليس فقرة من قانون الموازنة
لاختيار الأسلوب الأنفع للدولة بما يحقق ايرادات اكبر وادوم. لذلك نطالب برفع هذه المادة
من مشروع الموازنة".
واختتم " تمهد المادة ( ٤٤) الى بيع وتحويل جنس أراضي تابعة لوزارة المالية
الى جنس صناعي بمبرر ليس لها حصة مائية ، في حين يمكن للدولة ان تستثمرها من خلال شركاتها
العامة في مشاريع صناعية إنتاجية توفر فرص وظيفية للشباب وتعظم ايرادات الخزينة العامة".
يشار الى ان كتلة
سياسية كانت قد طالبت ايضا بتضمين الموزانة درجات وظيفية ومعالجة ازمة البطالة في
البلاد.انتهى29/م
اخبار ذات الصلة
