وقال صالح، في حديث تابعته"موازين نيوز": إن "مرتكز الشمول المالي يتمثل بعدد الحسابات الشخصية المصرفية، إذ إن الشمول يهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم بشكل ميسر وبتكلفة معقولة، مع ضمان الحماية القانونية والشفافية".
وأضاف، أن "الشمول المالي يركز على تعزيز الدمج المالي للمجموعات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا، مثل الفقراء، النساء، والشباب، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الوصول الكافي إلى التمويل بالنظام المصرفي من خلال فتح الحساب المصرفي".
وأشار إلى، أن "المؤشرات الوطنية تؤكد أن الشمول المالي في العراق قد ارتفع من 20٪؜ إلى 48٪؜ في الوقت الحاضر مقارنة بالسنوات الماضية"، موضحا، أن "السبب يعود إلى عاملين رئيسين هما توطين رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والآخر انتشار المدفوعات الرقمية أو الشمول المالي الرقمي".
وأكد صالح، أن "العراق يشهد طفرة ضمن سياسة البرنامج الحكومي الذي عد الحوكمة الالكترونية أساس النزاهة والشفافية والكفاءة المالية والاقتصادية واستثمار الموارد والوقت بشكل أمثل"، لافتا إلى، أن "الإحصاءات الأخيرة تشير أن عدد الحسابات المصرفية هي بنحو 14 مليون حساب مصرفي وأكثر من 20 مليون مستخدم بطاقة دفع، ما يعني ارتفاع نسبة الشمول المالي من 20٪؜ إلى 48٪؜ وهي نسبة تقاس بعدد الحسابات المصرفية المفتوحة للبالغين من السكان".
وتابع، أن "هناك عددا من الحسابات المصرفية المفتوحة الخاملة أو الصفرية منها ينبغي استبعادها لبلوغ الرقم الصحيح لعدد الحسابات المصرفية المفتوحة، فهناك حسابات مفتوحة ومصفرة تعود لمغتربين ومتوفين وشركات مفلسة أو شركات تاركة العمل وأفراد لم يتعاطوا بحساباتهم المصرفية المفتوحة في مصارف وهي تحت الوصاية أو متعثرة وإلى غير ذلك من العوامل والأمل كثيرة".
وواصل، أن "المعيار الحقيقي في اعتماد الحساب المصرفي كمعيار للشمول المالي هي الحسابات المصرفية المفتوحة للأشخاص الفعالة وليس الصفرية أو الخاملة، ما يقتضي استبعادها من إحصائيات البنوك وعموم النظام المصرفي العراقي".