أزمة "محافظين" تعصف ببغداد والبصرة

تقارير |   01:00 - 17/12/2018

خاص - موازين نيوز
من بغداد إلى البصرة تمتد أزمة اختيار المحافظين الجدد والدعوات المقابلة للتغيير والطعن ويجري كل ذلك وسط تجاذبات سياسية غير مسبوقة إلى هذا الحد الذي من شأنه تعطيل مصالح المواطنين وربما زعزعة الحالة الأمنية كما يحدث في محافظة البصرة، وفي الوقت الذي تتصارع الكتل السياسية على مناصب المحافظين يطول صبر المواطنين على الخدمات وقد لايستمر إلى ما لا نهاية.
وأعقب تصويت مجلس محافظة بغداد، (الأربعاء12 كانون الأول 2018)، على اختيار فاضل حسين الشويلي (مرشح الإصلاح) محافظا لبغداد، حدوث خلافات كبيرة بين كتل المجلس على اختيار الشويلي محافظا.
ويواجه مجلس بغداد، إشكاليتين بمسألة اختيار المحافظ: الأولى، عدم تقديم المحافظ السابق استقالته ليلتحق بالبرلمان، والثانية، إعلان شمول عضو المجلس الذي ترأس جلسة الانتخاب بإجراءات المساءلة والعدالة.
ورفض أعضاء ائتلاف دولة القانون في المجلس اختيار الشويلي محافظا. فيما اعتبر الجلسة غير قانونية.
ويقول عضو مجلس بغداد، عن دولة القانون، سعد المطلبي في حديث خاص لـ/موازين نيوز/، إن "المحافظ عطوان العطواني لم يقدم استقالته وبالتالي لا يمكن انتخاب محافظ جديد".
ويضيف ، أن "تيار الإصلاح لم يطلع على الأمور القانونية وعقد الجلسة بدون رئيس للمجلس وبدون نائبه وبدون جهة محايدة وبالتالي فان جلسة انتخاب فاضل الشويلي غير قانونية " ، متسائلا "كيف يكون لمحافظة واحدة محافظين؟".
ويؤكد المطلبي، أن "العطوان لم يؤدي اليمين الدستوري ولا زال محافظا لبغداد كونه يحمل المرسوم الجمهوري".
ويشير عضو المجلس، إلى أنه "تم تقديم طعن لدى محكمة القضاء الإداري بجلسة انتخاب الشويلي، والبت بالقضية سيكون للقضاء العراقي".
من جانبه، اعتبر مرشح البناء لمنصب (المحافظ) عضو مجلس بغداد فلاح الجزائي "جلسة انتخاب الشويلي غير قانونية كون المحافظ السابق عطوان العطواني لم يقدم استقالته ولازال يشغل المنصب".
وتقول مصادر مطلعة، إن "العطواني قدم  إلى القضاء ما يثبت انتخاب الشويلي محافظا لبغداد باطل وغير قانوني، بالإضافة إلى أن العطواني لا يزال محافظا لبغداد بكامل الصلاحيات".
وفي البصرة، فشل مجلس محافظتها لأكثر من مرة في عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب محافظ بديل للمحافظ الحالي الفائز في انتخابات البرلمان، أسعد العيداني، آخرها (الجمعة 14 كانون الأول 2018)، حيث لم يتمكن المجلس من عقد جلسة جديدة.
ويؤكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، إن "إعلان فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ من قبل نائب رئيس المجلس لا يستند إلى نص قانوني"، مشيراً إلى أن "القسم القانوني في ديوان المحافظة أرسل كتابا إلى مجلس المحافظة يوضح المخالفة القانونية المتعلقة بفتح باب الترشيح للمحافظ".
ويشير العيداني، في تصريحات صحفية إلى أن "منصب محافظ البصرة غير معني بالاتفاقات السياسية التي تجري في بغداد، وإذا كان الأمر يتعلق بمنصبي البرلماني، فإني مستعد للتنازل عن عضوية البرلمان مقابل بقائي محافظاً للبصرة، من أجل خدمة أبناء محافظتي".
ويوضح، أن "خروجي من المنصب لن يكون بلي الأذرع أو الاتفاقات الجانبية، بل وفقاً للقانون"، مبيناً أن "تقرير الرقابة المالية الأخير أكد عدم وجود أي مخالفات مالية في البصرة منذ قيامي بتولي هذا المنصب"،.
ويلفت إلى، أن "هناك أطرافاً تريد المنصب تشوبها مخالفات مالية وتلقي رشاوى من جهات خارجية".
وعقد مجلس البصرة، جلسة استثنائية طارئة (الجمعة 14 كانون الأول 2018)، لاختيار محافظ جديد، إلا أن احتجاجات الأهالي منعت المجلس من عقدها. وطوق المحتجون أعضاء المجلس داخل البناية.
من جانبه، يشدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم بالقول: "حان عهد الإصلاح والذي يجب أن يبدأ من البصرة الفيحاء قبلة العراق الاقتصادية ونخوته الجنوبية".
ويضيف، أن "إختيار محافظ البصرة لا ينبغي ان تحكمه الصفقات التجارية ولا الاتفاقيات المصلحية، ولا الكواليس السياسية ولا الأجندات الخارجية".
ويدعو الحكيم، إلى أن "يكون هذا القرار بصرياً يشترك في إتخاذه قوى الحراك الشعبي والعشائر المؤثرة والشباب الواعي والجهات المعنية بموجب الدستور والقانون"، مطالبا بـ"إنصاف البصرة إتحادياً وجعلها العاصمة الاقتصادية رسمياً وفعلياً وتمثيلها بما تستحق حكومياً".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة