موازين نيوز-بغداد
تعتزم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعادة تنظيم العلاقة مع الأمم المتحدة من خلال مطالبتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بإنجاز مهامها بحلول شهر مايو (أيار) 2026، طبقاً للرسالة الموجّهة من أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي نهاية مارس (آذار) الماضي.

وقال غوتيريش خلال رسالته المطولة إن رئيس الوزراء محمد السوداني وفريقه الحكومي طلبا منه خلال زيارته إلى العراق العام الماضي، أن «البعثة (يونامي) التي تقودها جنين بلاسخارت يجب أن تنجز أعمالها بحلول 31 مايو 2026»؛ بالنظر لحالة الاستقرار الأمني والسياسي التدريجي في العراق.


وذكر المسؤول الأممي أن حكومة العراق تعتزم إعادة تنظيم عملها مع منظومة الأمم المتحدة للعمل على المسائل الإنمائية والإنسانية بشكل مباشر مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتريد بغداد أن يتم تنسيق أعمال هذه الجهات من خلال «فريق الأمم المتحدة المحلي في العراق، وليس من خلال بعثة يصدر مجلس الأمن تكليفاً بها».

وطلبت بغداد كذلك «تقليص ولاية البعثة لتقتصر على القضايا الإنسانية والإنمائية ابتداءً من 31 مايو 2024»، على أن تلي هذا التاريخ فترة مدتها عام واحد يتم خلالها نقل المهام المتبقية لمدة عام إلى الفريق القطري في العراق ابتداءً من مايو 2025.

ورغم تأكيد المسؤول الأممي حاجة البلاد إلى تواجد البعثة الأممية، فإنه يقرّ خلال رسالته بأن حجمها الحالي المتواجد في العراق «أكبر مما ينبغي» ويؤيد نقل عملها «بشكل تدريجي» إلى فريق محلي كجزء من عملية تشكيل شاملة لوجود الأمم المتحدة في العراق.

لكن المسؤول الأممي شدد على أن «القيادة العراقية إذا وجدت أنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة (يونامي)، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم».

ويوصي التقرير بأن تتم عملية نقل مهام البعثة إلى فريق محلي بالاتفاق مع الحكومة العراقية وفقاً لفترة العامين التي حددتها.

ورأى غوتيريش أن تتمحور مهام بعثة «يونامي» خلال الفترة الانتقالية التي تبدأ نهاية مايو المقبل بإعادة تنشيط الشراكة بينها وبين الحكومة العراقية؛ بهدف الانتقال التدريجي والتحضير لنقل قدرات البعثة إلى مجالات الانتخابات وحقوق الإنسان والإعلام وقدراتها إلى فريق الأمم المتحدة المحلي، إضافة إلى تعزيز قدرات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الأمن وإدارة المياه وقضايا المناخ.

ورغم ذلك، يسجل المسؤول الأممي مجموعة ملاحظات يرى أنها ما زالت تمثل تهديداً للبلاد، ومن ضمن تلك التحديات «هشاشة المؤسسات»، ويشير إلى مشكلة الفصائل والجماعات المسلحة التي يعبّر عنها بـ«انتشار الجهات المسلحة الفاعلة» كأحد عوامل عدم الاستقرار، وكذلك الخشية من إمكانية ظهور «داعش» أو إرهاب جديد.

وأشار غوتيريش إلى مشكلة الصراع على السلطة التي تملك القوى الشيعية معظم مفاصلها؛ ما يؤدي إلى إثارة حفيظة بقية الأطراف الكردية والسنية، ويقول إن «الأحزاب الكردية والسنية لا تزال تمتلك ثقة قليلة بمؤسسات الدولة، وتبحث عن ضمانة خارجية لحقوقها، وهي تنظر لبعثة الأمم المتحدة بوصفها طرفاً ضامناً».

وشدد على أن الأمم المتحدة ينبغي أن «تجد طريقة لمواصلة تقديم الدعم الفني بشأن الانتخابات وحقوق الإنسان؛ بوصف ذلك أمراً حاسماً، إضافة إلى تقديم المشورة في حل النزاعات الوطنية وإدارة الأزمات».