صحيفة: العد والفرز اليدوي قد يغير نتائج 10 مقاعد بالمحافظات السنية والكردية

تقارير |   01:43 - 13/06/2018

متابعة - موازين نيوز
كشفت صحيفة العرب اللندنية، الاربعاء، عن تسوية سياسية للانتهاء من ازمة الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فيما اشارت الى ان العد والفرز اليدوي قد يغير نتائج 10 مقاعد بالمحافظات السنية والكردية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، ان"مفوضية الانتخابات في العراق، وهي الجهاز التنفيذي المسؤول عن عمليات الاقتراع دخلت في مواجهة مفتوحة مع مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل أحد شقي السلطة القضائية التي تعد الأعلى في البلاد وفقا للقوانين النافذة، وذلك في محاولة لتجميد تنفيذ تشريع نيابي يسمح بعدّ وفرز أصوات الناخبين المشاركين في انتخابات مايو الماضي، يدويا".
واضافت الصحيفة، ان"مصادر مقربة من كتلة “سائرون” الحاصلة على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية اكدت لقاء قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بمقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وقالت المصادر بحسب الصحيفة، إن"اللقاء، وهو الثاني بين سليماني ومقربين من الصدر في غضون أسبوعين، يهدف إلى تجميع الأحزاب الشيعية في كتلة برلمانية واحدة بغية تشكل الحكومة العراقية ولبّى سليماني دعوة إفطار أقامها نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون بحضور قيادات في الحشد الشعبي بينهم هادي العامري زعيم كتلة الفتح".
وعرض سليماني بحسب التيار الصدري، على التيار الصدري خلال اللقاء الذي جرى في كربلاء، مقترحات تدعمها طهران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس وزراء من القوى الشيعية.
وسبق أن رفض زعيم التيار الصدري التدخلات الإيرانية في تشكيل الحكومة العراقية، وطالب بتشكيل الكتلة الأكبر من قوى عابرة للمكونات، رافضا حصول تياره على وزارات مقابل إعادة إحياء التحالف الوطني الشيعي الذي انفك عقده.
ولا يسلم القضاء العراقي نفسه من انتقادات وشبهات خضوع لأجندات وحسابات سياسية سبق أن وُجّهت لشخص المحمود نفسه، الذي يتهمه منتقدوه بالتحالف مع قادة أحزاب نافذين وتطبيق إراداتهم.
وقد ظهرت صورة المحمود أكثر من مرّة في لافتات محتجّين بالشارع العراقي إلى جانب شعارات تتهمه بسييس القضاء والتغطية على الفساد وأصحابه.
وسبق للقضاء العراقي أن وقف إلى جانب رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري -وهو طرف أساس في النزاع الحالي بشأن الانتخابات- في نزاع قضائي ضدّ وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وقام بإقفال الملف بسرعة أثارت الشبهات والانتقادات.
ومن هذا المنظور يقول عراقيون بحسب الصحيفة، إنّ"اللجوء إلى القضاء بهدف إصلاح ما أفسدته مفوضية الانتخابات قد لا يكون حلاّ ناجعا، إذ لا ضمانة لأن لا ينزلق القضاة أنفسهم في ما انزلق إليه إعضاء المفوضية وموظّفوها".
وبعد ضجة التزوير التي تلت إعلان نتائج الانتخابات في التاسع عشر من مايو، أجرى البرلمان العراقي تعديلا على قانون الانتخابات، جمّد بموجبه عمل مفوضية الانتخابات.
 وأوكل لمجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ عملية العد والفرز اليدوي، للرد على طعون التزوير. لكن المفوضية طعنت في دستورية التعديل، وظروف انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت عليه.
وبموجب القانون العراقي، فإن للمحكمة الاتحادية أن توقف مؤقتا أي إجراءات إدارية تباشرها المؤسسات الرسمية.
ويؤكد مرشحون يقولون، إنهم خسروا الانتخابات بفعل عمليات تزوير أدت الى تغيير النتائج، أن “مفوضية الانتخابات تحاول تعطيل العد والفرز اليدوي بأي طريقة، لأن تطبيقه سيكشف التزوير الواسع الذي تعرضت له النتائج".
وتكشف مصادر سياسية في بغداد بحسب الصحيفة أن “انفراجا قريبا ربما ينتظر أزمة نتائج الانتخابات"، مشيرة الى ان"مشاورات سياسية جرت خلال الأيام الماضية، ربما تسفر عن تسوية تهدّئ الأجواء، كي يتمكن القضاء من ممارسة مهمته".
ولفتت المصادر إلى أن “مجلس القضاء لن يكون مضطرا لعد وفرز جميع الأصوات يدويا، في حال التوصل إلى تسوية سياسية”، مبينة ان"النتائج قد لا تشهد تغييرا كبيرا بعد إعادة العد، باستثناء ربما 10 مقاعد في دوائر سنية وكردية”.
وتتمسّك أطراف سياسية برفض التسوية السياسية لأزمة الانتخابات وتطالب بمواصلة معالجتها بوسائل قانونية، وتتبع المسؤولين عن حرق مخزن الصناديق والوثائق الانتخابية في الرصافة.
وقال عادل نوري رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول خروق الانتخابات، إن “اللجنة عملت على فتح ملف آخر إضافة إلى ملف خروق الانتخابات يتعلق بحادثة إحراق مخازن الرصافة”، مشددا على “ضرورة عدم تسوية الجريمة وفق صفقات سياسية كما حصل بحوادث سابقة”.
وتحسّبا لإمكانية تكرار حادث الرصافة، فرضت القوات العراقية، الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مستودعات صناديق الاقتراع في عدد من المحافظات.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة